<p class='article-text'>يكفي أن يقول أحدهم «ستة.. سبعة» حتى تبدأ الضحكات، لا نكتة تسبق الرقمين، ولا معنى واضحاً يأتي بعدهما، وربما لا يفهم الموجودون في الغرفة جميعاً سبب الضحك أصلاً، لكن بالنسبة إلى جيل نشأ على المقاطع القصيرة والمحتوى الطريف الساخر، هذه هي النكتة تحديداً.</p><p class='article-text'>«67» لا يحمل تعريفاً متفقاً عليه، ومع ذلك تحول خلال الفترة الأخيرة إلى ظاهرة واسعة على مواقع التواصل، إلى درجة أن ديكشنري دوت كوم، موقع القاموس الإلكتروني، اختاره «كلمة العام»، رغم أنه ليس كلمة من الأساس.</p><p class='article-text'>ووصف الموقع الظاهرة بأنها أقرب إلى نكتة داخلية وإشارة اجتماعية وأداء جماعي، أي أن قيمتها تأتي من المشاركة فيها أكثر من معناها الحرفي.</p><p class='article-text'>بداية القصة جاءت من الموسيقى، وتحديداً أغنية «دوت دوت» لمغني الراب الأميركي سكريلا.</p><p class='article-text'>بعدها وجدت العبارة طريقها إلى مقاطع كرة السلة على الإنترنت، وارتبط انتشارها أيضاً بلاعب كرة السلة لاميلو بول، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و7 بوصات، ما جعل «67» مادة مثالية لمقاطع الفيديو والميمز.</p><p class='article-text'>ثم حدث ما يحدث لكثير من ظواهر الإنترنت: انفصلت النكتة عن أصلها.</p><p class='article-text'>ساعد مقطع لطفل يردد «سِكس سيفن» خلال مباراة لكرة السلة، مصحوباً بحركة باليدين، على دفع العبارة إلى جمهور أوسع.</p><p class='article-text'>ومع إعادة استخدام الصوت والحركة في مقاطع جديدة، لم يعد الشخص بحاجة إلى معرفة الأغنية أو علاقتها بكرة السلة حتى يشارك في الظاهرة.</p><p class='article-text'>والأغرب أن سكريلا نفسه لم يمنح العبارة معنى ثابتاً، وهو ما ساعد «67» على التحول إلى شيء يستطيع كل مستخدم إعادة توظيفه كما يشاء.</p><p class='article-text'>وهنا ربما نجد التفسير الحقيقي لانتشاره، فبالنسبة إلى جيل يعيش جزءاً كبيراً من ثقافته عبر المقاطع القصيرة والميمز، ليست كل نكتة بحاجة إلى قصة واضحة أو جملة ختامية مضحكة.</p><p class='article-text'>أحياناً تكون معرفة الإشارة بحد ذاتها هي النكتة، تقول «67»، فيضحك من يعرف، وينظر الآخر باستغراب، فتزداد النكتة قوة لأن هناك من بقي خارجها.</p><p class='article-text'>بهذا المعنى، أصبح الرقمان أقرب إلى كلمة سر رقمية قيمتهما في معرفة لماذا نقولهما.</p><p class='article-text'>ووصل الهوس إلى المدارس أيضاً، حيث وثقت تقارير ومقاطع متداولة ترديد الطلاب للعبارة بصورة متكررة، فيما حاول بعض المعلمين تحويلها من مصدر تشتيت إلى وسيلة لجذب انتباه الفصل.</p><p class='article-text'>كما امتد حضور الظاهرة إلى الثقافة الشعبية، ووصل إلى مسلسل ساوث بارك.</p><p class='article-text'>ويمكن وضع «67» ضمن موجة أوسع من الفكاهة الرقمية التي يصفها البعض بثقافة «تعفن الدماغ»، أي المحتوى العبثي والسريع والمتكرر الذي يبدو عديم المعنى لمن يشاهده من الخارج، لكن وصف الظاهرة بأنها «سخيفة» فقط قد يفوّت الجزء الأكثر إثارة فيها.</p><p class='article-text'>فالأجيال امتلكت دائماً مفرداتها ونكاتها الخاصة، لكن الإنترنت غيّر سرعة ولادتها وانتشارها، فلم تعد العبارة بحاجة إلى سنوات كي تصبح جزءاً من لغة جيل، وقد لا تحتاج حتى إلى معنى، فصوت قصير، حركة باليد، وملايين عمليات التقليد يمكن أن تصنع لغة مؤقتة يفهمها من كان موجوداً على الإنترنت في اللحظة المناسبة.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل محاولة شرح «67» لشخص لا يعرفه صعبة إلى حد ما، لأن الشرح نفسه يقتل جزءاً من النكتة.</p>

رقمان صنعهما جيل Z يشعلان الإنترنت.. ما قصة «67»؟

<p class='article-text'>أشادت القيادات الفكرية والدينية والأكاديمية المشاركة في النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين النمسا والامارات المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، في بداية جلسات اليوم الثاني من المنتدى، بالكلمة المهمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وثمنت دعمه المستمر لأنشطة المنتدى باعتباره منصة رائدة لتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادات أن رؤية معاليه تشكل خريطة طريق لبناء جسور التواصل الحضاري بين الشعوب حول العالم، لاسيما في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي على فئة الشباب.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى جلسات نقاشية معمقة انطلقت بمشاركة نخبة من المسؤولين، والأكاديميين، ورجال الدين من البلدين، وركزت الحوارات المفتوحة في جلسات المنتدى على تعزيز الأخوة الإنسانية في الفضاء الرقمي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأبعاد المواطنة الرقمية، وأخلاقيات التكنولوجيا الحديثة، والمسؤولية المشتركة في إعداد الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك قد أكد خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى أن النمسا والإمارات تتشاركان إيماناً راسخاً بأن الحوار بين الشعوب، واحترام الكرامة الإنسانية، والانفتاح المتبادل، تشكل الركائز الأساسية لبناء مجتمعات ينعم فيها الجميع بالسلام والازدهار، وفي وقت لا يزال عالمنا يواجه فيه النزاعات والانقسامات وسوء الفهم، تبرز الأهمية البالغة لهذه القيم؛ فالإخوة الإنسانية والتسامح ليسا مجرد مفاهيم مجردة، بل مبدآن أساسيان يحددان مسار تعايشنا المشترك، وآلية التعاون بين الدول، وسبل مواجهة التحديات التي تمسنا جميعاً.</p><p class='article-text'>من جانبها أكدت سعادة عفراء الصابري، المدير العام لوزارة التسامح والتعايش رئيس الوفد الإماراتي المشارك بالمنتدى، الأهمية البالغة التي يمثلها منتدى الحوار، باعتباره منصة حضارية رائدة ومستدامة لتبادل الآراء، والخبرات، والرؤى الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكدة أن المنتدى يجسد نموذجاً حياً للشراكات الإنسانية الدولية التي تسعى إلى مواكبة المتغيرات المعاصرة، حيث نجحت جلساته في تشخيص واقع الشباب في العصر الرقمي، من خلال مناقشة قضايا جوهرية، بدأت ببحث آليات تشكيل الهوية الدينية المسؤولة، وتعزيز الأخوة الإنسانية والمواطنة الصالحة في الفضاء الرقمي، مروراً باستشراف مستقبل التعلم الديني والتفاهم الثقافي في ظل الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وصولاً إلى صياغة نماذج عمل تضمن تكامل الأدوار بين الحكومات، والجامعات، والمؤسسات الدينية والشبابية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مشاركة الإمارات في هذا الحدث المهم تنطلق من رؤية وطنية راسخة وضعتها القيادة الرشيدة، ترتكز على إيماننا المطلق بأن التسامح والتعايش السلمي هما الركيزتان الأساسيتان لاستقرار المجتمعات وازدهارها، مؤكدة أن نقل التجربة الإماراتية في التلاحم المجتمعي والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان إلى الساحة الدولية أمر مهم للغاية، مع السعي المشترك مع الزملاء من النمسا لبناء مساحات رقمية آمنة ومستنيرة للشباب لحماية الأجيال القادمة وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين يحملون رسائل السلام إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خلال الجلسة الاولى أن الرؤية الإماراتية تركز على تمكين الشباب الإماراتي في كافة المجالات لاسيما ما يتعلق بالهوية والانتماء والدين، مشددا على أهمية دور التوعية بقدرات وتحديات عصر الذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وحفلت الجلسة الثانية من المنتدى بحوار وأوراق عمل وبحث المشاركون فيها سبل ترجمة قيم الحوار، والاحترام المتبادل، وقيم الأخوة الإنسانية، إضافة إلى مشاركة رقمية إيجابية ومواطنة مسؤولة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>تحدث في الجلسة كل من جوليا شنيتزلين، القسيسة اللوثرية في الكنيسة البروتستانتية، وسعادة المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إلى جانب الدكتور أستريد ماتيس من جامعة فيينا، وسمر السماحي الأستاذة بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المستشار محمد عبدالسلام أهمية تحصين الشباب من المعلومات المضللة والاستقطاب الرقمي وخطابات الكراهية والتطرف، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، في أبوظبي عام 2019، تمثل مرجعية أخلاقية وإنسانية لترسيخ قيم الحوار والتعايش واحترام التنوع الديني والثقافي في الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادته بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وبالمبادرات الإنسانية التي يقوم بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية والإعلامية لإطلاق مبادرات مشتركة للتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الشباب من إنتاج محتوى يعزز الحوار والتعايش، ويواجه التضليل وخطابات الكراهية والتطرف.</p><p class='article-text'>وجاءت الجلسة الثالثة لتسلط الضوء على قضية الساعة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، ومستقبل التعلم الديني" وتناولت الفرص والتحديات الأخلاقية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على التعليم الديني، وأهمية التفاهم بين الثقافات، والخطاب العام المستنير، وأهمية إيجاد أرضية مشتركة بين الجميع تركز على القيم الإنسانية التي لا يجب تجاوزها مع استخدام هذه التقنيات الحديثة، وشارك في تقديم الرؤى خلالها عبدالعزيز أحمد الشحي، نائب المدير العام لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، والدكتور هارالد تريب، الكاهن الكاثوليكي، والعقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي من لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والدكتور تابيا أوت من جامعة فيينا.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الرابعة من المنتدى موضوع "تعليم مواطني العالم: مسؤولية مشتركة بين الحكومات والجامعات والمجتمعات الدينية" وركز المتحدثون على تقديم رؤية مفصلة حول المناهج والأطر التعليمية والتربوية الحالية، مؤكدين ضرورة صياغة نماذج عملية ومبتكرة للشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين المؤسسات الحكومية، والجامعات الأكاديمية، والمؤسسات الدينية، والمنظمات الشبابية.</p><p class='article-text'>واستهدفت النقاشات وضع آليات مستدامة لإعداد وتأهيل الجيل القادم وتزويده بالمهارات الفكرية والاجتماعية اللازمة لترسيخ قيم التعايش السلمي، وقبول الآخر، وبناء السلم المجتمعي في عالم يتسم بالترابط الرقمي والتعقيد الثقافي.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً ونقاشات مهمة من المتحدثين وهم شلومو هوفميستر، حاخام المجتمع اليهودي في فيينا، ومحمد علي عبدالرحمن العطاس، الواعظ الإسلامي بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور سرحان ذويب من جامعة فيينا، وبراناف ديساي، مدير معبد "BAPS هندو ماندير" بأبوظبي.</p><p class='article-text'>وشدد المشاركون على أن التعليم المعاصر لم يعد مجرد تحصيل معرفي، بل أداة حصانة فكرية تحمي عقول الشباب من تيارات التطرف والانغلاق، مؤكدين أهمية الدور الجوهري للجامعات والمؤسسات الدينية في تعميق وبناء الوعي الإنساني المشترك.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن المسؤولية الجماعية تفرض على الحكومات توفير البيئة التشريعية والداعمة التي تسمح لهذه المبادرات بالنمو والانتشار، بما يضمن انتقال هذه النماذج من التأسيس النظري إلى التطبيق الميداني الفعال الذي يلامس واقع المجتمعات وتطلعاتها نحو السلام.</p><p class='article-text'>وأجمع المشاركون في هذه الجلسات على أهمية وضع رؤية عملية لتعزيز التلاحم المجتمعي الرقمي والواقعي، بما يخدم ترسيخ التسامح والتعايش والسلام العالمي، مؤكدين أن المنتدى جاء تجسيداً للعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والرؤية المشتركة للبلدين حول أهمية صياغة منصات عالمية تفاعلية تجمع بين الأديان والثقافات المختلفة.</p><p class='article-text'>وشدد المشاركون على أن التركيز الأساسي للمنتدى في نسخته الثانية على الشباب كان بالغ الأهمية، حيث ركزت النقاشات على كيفية حمايتهم فكرياً وثقافياً في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطورها المستمر، وكيفية تمكينهم من قيادة مبادرات السلام والتعايش والحوار بين الأديان الثقافات.</p>

منتدى الحوار بين الثقافات يشيد بجهود نهيان بن مبارك في ترسيخ التسامح عالمياً

<p class='article-text'>استعرضت بلدية دبي، خلال مشاركتها في معرض «ويتيكس 2026»، مشروع «سيركل دبي»، الذي يستهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة، بما ينسجم مع استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، وتوجهات الإمارة نحو بناء منظومة مستدامة لإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وأكد محمد الريس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي، أن المشروع يمثل مبادرة توعوية متكاملة تركز على الحد من إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز فرزها، وتحويلها عن مسار الطمر، إلى جانب المحافظة على نظافة الإمارة من خلال برامج توعوية تسهم في تغيير السلوك المجتمعي وترسيخ الممارسات الإيجابية في التعامل مع النفايات.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي البيئي، كشفت البلدية عن نظام إدارة التعلم الجديد (LMS)، الذي يوفر منصة رقمية للمحتوى التعليمي والتوعوي، عبر مواد مصممة لتناسب احتياجات مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، بما يعزز وصول الرسائل البيئية إلى الفئات المستهدفة، ويرفع مستوى المشاركة في تحقيق أهداف المشروع.</p><h2>أهداف</h2><p class='article-text'>ويستهدف «سيركل دبي» 9 قطاعات رئيسية تشمل: القطاع الصناعي والتجاري، والمناطق السكنية، والمزارع، والمطورين العقاريين، والعمال وسكنات العمال، ومؤسسات إدارة النفايات، والقطاع السياحي، والمؤسسات التعليمية، بما يضمن شمولية البرامج التوعوية وتنوع أدواتها وفقاً لطبيعة كل قطاع واحتياجاته.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تشكيل فريق من السفراء يتولى دعم الحملات التوعوية والميدانية، وتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه البيئة، وتحويل الممارسات المستدامة إلى جزء من الحياة اليومية.</p><h2>مستهدفات</h2><p class='article-text'>ويأتي المشروع ضمن جهود بلدية دبي لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة للنفايات 2041، التي تتطلع إلى خفض كمية النفايات المنتجة للفرد بنسبة 18%، وتحويل 100% من النفايات بعيداً عن مسار الطمر، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد، ويعزز الاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانة دبي مدينةً رائدةً في الاستدامة وجودة الحياة.</p>

محمد الريس: المشروع يستهدف خفض النفايات المنتجة للفرد 18%

بلدية دبي تطلق نظاماً رقمياً لتعزيز إدارة النفايات

<h2>المحتالون يستهدفون ثقة الأفراد.. والوعي الرقمي خط الدفاع الأول</h2><h2>«لا تنغش» يجمع الخبرة التقنية والتأثير الإعلامي لتحصين المجتمع من الخداع الإلكتروني</h2><h2>«تحقق أولاً ثم ثق».. دعوة لترسيخ الثقة الذكية وحماية الأسر من المخاطر الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منى بوسمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، أن الاحتيال الإلكتروني لم يعد مجرد تهديد تقني يستهدف الأجهزة والحسابات، بل تحول إلى خطر يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، ويستهدف ثقة الأفراد وأمن الأسر والمؤسسات، مشددة على أن المحتال لم يعد بحاجة إلى طرق الأبواب للوصول إلى ضحاياه، بعدما أصبحت رسالة إلكترونية أو رابط مجهول أو إشعار يبدو صادراً عن جهة رسمية كافياً لفتح الطريق أمام محاولات الخداع، ما يجعل الوعي الرقمي ضرورة لحماية المجتمع، وليس مجرد معرفة تقنية تقتصر على المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال ملتقى «لا تنغش»، الذي تنظمه أكاديمية دبي للإعلام بالشراكة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «إعلام واعٍ.. مجتمع محصّن»، أن أساليب الاحتيال شهدت تحولاً جذرياً، إذ بات المحتال قادراً على الوصول إلى الأفراد عبر الشاشات التي يحملونها، مستخدماً لغة مألوفة ومعلومات شخصية ورسائل مصممة لاستغلال الثقة والاستعجال، ودفع المستهدفين إلى اتخاذ قرارات قبل التحقق من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في احتمالية التعرض لمحاولة احتيال، وإنما في مدى استعداد الأفراد لاكتشافها والتعامل معها، مؤكدة أن تطور وسائل الخداع يفرض الانتقال من التوعية التقليدية إلى بناء ثقافة وقائية تجعل التحقق من المعلومات والروابط والرسائل ممارسة يومية لدى جميع أفراد المجتمع.</div></p><h2>الوعي درع الحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بوسمرة أن مبادرة «لا تنغش» تمثل نموذجاً للتكامل بين الخبرة التقنية والتأثير الإعلامي، من خلال الشراكة بين مركز دبي للأمن الإلكتروني وأكاديمية دبي للإعلام، بما يجمع بين المعرفة المتخصصة بالتهديدات الرقمية والقدرة على تحويلها إلى رسائل توعوية واضحة ومؤثرة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها، لا تستطيع وحدها تحقيق الحماية المطلوبة إذا افتقر المستخدمون إلى المعرفة اللازمة للتعامل مع المخاطر، كما أن الرسائل الإعلامية لا تحقق أهدافها ما لم تستند إلى معلومات تقنية دقيقة وموثوقة، مشيرة إلى أن الجمع بين الجانبين يحوّل الوعي إلى درع يحمي المجتمع، ويعزز قدرة الأفراد على مواجهة محاولات الاحتيال قبل وقوع الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مواجهة الخداع الإلكتروني تتطلب تجاوز الاكتفاء بالتحذير من المخاطر إلى تمكين الأفراد من التعرف إلى أساليب المحتالين، وفهم الطرق التي يستخدمونها لاستغلال الثقة أو الاستعجال، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية في تعاملاتهم الرقمية.</div></p><h2>الأسرة في المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن انعقاد الملتقى في عام الأسرة يعكس أهمية التركيز على حماية الأسرة باعتبارها أحد أبرز أهداف محاولات الاحتيال الإلكتروني، وفي الوقت نفسه خط الدفاع الأول في مواجهتها، موضحة أن المخاطر الرقمية لا تستهدف جميع أفراد الأسرة بالطريقة نفسها، وإنما تتغير وفق أعمارهم واهتماماتهم ومستويات معرفتهم بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الطفل قد يقع ضحية الخداع بسبب ثقته بالأشخاص الذين يتواصلون معه عبر الإنترنت، بينما قد يستهدف المحتالون المراهقين من خلال استغلال رغبتهم في الحصول على فرص أو تحقيق القبول الاجتماعي، في حين يواجه كبار السن تحديات مختلفة نتيجة عدم نشأتهم في بيئة رقمية مماثلة لما تعيشه الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن اختلاف أساليب الاستهداف يستدعي تطوير رسائل توعوية تراعي احتياجات كل فئة عمرية، وتساعد أفراد الأسرة على التعرف إلى محاولات الاحتيال والتعامل معها، بما يعزز قدرتهم على حماية أنفسهم، ويجعل الوعي الرقمي جزءاً من الثقافة الأسرية والممارسات اليومية، بدلاً من اقتصاره على حملات توعوية مؤقتة.</div></p><h2>ثقة تحت الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت بوسمرة على أن الإعلاميين ومسؤولي الاتصال الحكومي يتحملون مسؤولية محورية في تعزيز الحماية الرقمية للمجتمع، باعتبارهم يمتلكون القدرة على الوصول إلى ملايين المتابعين، وتحويل التحذيرات التقنية المعقدة إلى رسائل بسيطة ومباشرة يسهل فهمها وتذكرها والعمل بمضمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية تمثل إحدى أهم أدوات التأثير والتوعية، وهي في الوقت نفسه من أبرز العناصر التي يسعى المحتالون إلى استغلالها، من خلال انتحال صفات الجهات الرسمية والمؤسسات الموثوقة، واستخدام رسائل تبدو حقيقية لإقناع الأفراد بالتفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن دور الإعلام في مواجهة الاحتيال لا ينبغي أن يتوقف عند نقل الأخبار والتحذيرات، بل يمتد إلى بناء المعرفة الوقائية لدى الجمهور، وتقديم معلومات دقيقة تساعد الأفراد على التمييز بين الرسائل الحقيقية والمضللة، والتعرف إلى مؤشرات الخداع قبل الاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن إشراك الإعلاميين ومسؤولي الاتصال الحكومي في المبادرة يستهدف تأهيلهم للقيام بدور أكثر تأثيراً في توعية الجمهور، وتحويل المعرفة المتخصصة إلى محتوى إعلامي قادر على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، بما يعزز المسؤولية المشتركة في مواجهة المخاطر الرقمية.</div></p><h2>الثقة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت رئيسة أكاديمية دبي للإعلام إلى ترسيخ مفهوم «الثقة الذكية»، القائم على مبدأ «تحقق أولاً ثم ثق»، باعتباره قاعدة أساسية للتعامل الآمن مع العالم الرقمي، مؤكدة أن الثقة لا تعني الاستجابة الفورية لكل رسالة أو رابط أو طلب، وإنما تستوجب التثبت من المصادر والتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن شعار الملتقى «إعلام واعٍ.. مجتمع محصّن» يجسد العلاقة بين مستوى الوعي الذي يصنعه الإعلام وقدرة المجتمع على مواجهة محاولات الخداع، إذ إن الرسالة الإعلامية الدقيقة والمبسطة تستطيع تحويل التحذير من معلومة عابرة إلى سلوك وقائي يحمي الأفراد والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن بناء الثقة الذكية لا يعني التخوف من التكنولوجيا أو الحد من الاستفادة منها، بل تعزيز القدرة على استخدامها بوعي ومسؤولية، بما يضمن الاستفادة من فرص التحول الرقمي دون الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بوسمرة أن بناء مجتمع آمن رقمياً يتطلب التعامل مع الوعي باعتباره مسؤولية مستمرة، وليس استجابة مؤقتة لظهور تهديدات أو حوادث احتيال، مشيرة إلى أن الحماية الحقيقية تبدأ من قدرة الإنسان على إدراك المخاطر واتخاذ القرارات الصحيحة عند التعامل مع الرسائل والمعلومات والروابط الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دبي، التي نجحت في بناء مدينة ذكية وتطوير منظومة رقمية متقدمة، تواصل تعزيز مسؤوليتها في بناء مجتمع واعٍ يمتلك المعرفة والقدرة على التعامل الآمن مع التكنولوجيا، مؤكدة أن الأمن لا يتحقق ببناء أنظمة الحماية وحدها، بل بترسيخ ثقافة مجتمعية تتجدد كل يوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن بناء مجتمع يصعب خداعه يتطلب تكامل جهود المؤسسات والأفراد، وتحويل الوعي الرقمي إلى سلوك راسخ داخل المنازل ومؤسسات العمل، بما يجعل الإنسان شريكاً فاعلاً في منظومة الحماية، ويعزز قدرة المجتمع على مواجهة أساليب الاحتيال المتجددة.</div></p>

منى بوسمرة: الاحتيال الإلكتروني يدخل البيوت بلا استئذان.. والإعلام في خط المواجهة

<h2>محتالون يستغلون موظفين في شركات صغيرة لاختراق مؤسسات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء في الأمن السيبراني من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل رغبة المستهلكين في اقتناء منتجات باهظة الثمن بأسعار رمزية، عبر إعلانات وهمية تستدرج الضحايا إلى مواقع مزيفة لسرقة بياناتهم المصرفية، مؤكدين أن المحتالين باتوا يستهدفون العنصر البشري باعتباره الطريق الأسهل لاختراق الأنظمة، وقد يتحول موظف واحد في شركة صغيرة إلى بوابة للوصول إلى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، إحدى مبادرات مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمشاركة خبراء في الأمن السيبراني والتوعية والتعليم، وأدارتها ميثاء إبراهيم من مؤسسة دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض وهمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مينا غالي، ممثل شركة «سايبر نايت»، أن العروض الوهمية أصبحت من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، إذ يروّج المحتالون لمنتجات تبلغ قيمتها آلاف الدراهم مقابل عشرات أو مئات الدراهم، مستغلين رغبة المستهلكين في التوفير، ما يدفعهم إلى الضغط على الإعلانات وإدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية في مواقع مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه العمليات لا تتطلب بالضرورة دراسة شخصية الضحية، إذ يكفي نشر إعلان مغرٍ للوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين، محذراً من أن الثقة الزائدة لدى المتعلمين وأصحاب المناصب والمتخصصين في التكنولوجيا قد تجعلهم أكثر عرضة للخداع، نتيجة اعتقادهم بأن خبراتهم تحميهم من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين يصممون رسائل مختلفة وفق طبيعة الوظيفة والمستوى المهني، مستغلين الفضول والاستعجال والثقة المفرطة.</div></p><h2>اختراق المؤسسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر إيلي عيد، ممثل شركة «بروف بوينت»، من استغلال المهاجمين موظفين في شركات صغيرة للوصول إلى مؤسسات حكومية وشبه حكومية ترتبط بها، موضحاً أن خداع موظف للحصول على بيانات الدخول قد يكون أسهل وأقل تكلفة من تطوير هجوم تقني معقد يستغرق أشهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إجراء اختبارات تصيد إلكتروني تحاكي الهجمات الحقيقية، وإرسال رسائل تدريبية مفاجئة للموظفين في أوقات مختلفة لقياس استجابتهم، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تدريب العاملين بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية.</div></p><h2>التوعية السلوكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد كامل، ممثل شركة «EMT»، أن العروض التي تطرح منتجات مرتفعة القيمة بأسعار غير منطقية تستغل رغبة الأفراد في توفير المال، داعياً إلى ترسيخ ثقافة التوقف والتفكير والتحقق قبل الضغط على أي رابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حملات التوعية يجب أن تغير سلوك المستخدمين دون إثارة الخوف أو لوم ضحايا الاحتيال، مؤكداً أن الإنسان يمكن أن يتحول من الحلقة الأضعف إلى خط الدفاع الأول.</div></p><h2>حماية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كوسر نور موكيري، ممثل مجموعة «جيمس للتعليم»، من مشاركة الأطفال معلوماتهم الشخصية وصورهم ومواقعهم عبر التطبيقات الرقمية، خصوصاً عند التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد يتعاملون معها باعتبارها مصدراً للدعم العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال لا تقتصر على مراقبة وقت استخدام الأجهزة، بل تشمل معرفة التطبيقات والمواقع التي يستخدمونها، وبناء حوار أسري يشجعهم على الإفصاح عن أي تجارب رقمية مقلقة، محذراً من رسائل احتيالية تستغل مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم لدفعهم إلى الاستجابة السريعة دون تحقق.</div></p>

خبراء: عروض المنتجات الباهظة بأسعار رمزية من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم فعاليات «الملتقى الإعلامي للأمن السيبراني»، الذي تنظمه أكاديمية دبي للإعلام بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «لا تنغش.. إعلام واعٍ ومجتمع محصّن»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني والتكنولوجيا والإعلام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الرقمية ومواجهة أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش الملتقى، من خلال ثلاث جلسات حوارية، التحولات المتسارعة في مشهد التهديدات السيبرانية، والمخاطر الناجمة عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور العنصر البشري في حماية المؤسسات والأفراد، وأهمية بناء ثقافة رقمية آمنة تشمل مختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الجلسة الأولى «ساحة المعركة المتغيرة» أبرز التهديدات السيبرانية والمخاطر العالمية والإقليمية، بمشاركة خبراء من سيسكو وديل تكنولوجيز وكاسبرسكي ومركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الجلسة الثانية «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟» دور الوعي البشري في التصدي للهجمات الإلكترونية، فيما تركز الجلسة الثالثة «وعي سيبراني لكل الأعمار» على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية لنشر الثقافة السيبرانية بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الملتقى في إطار مبادرة «لا تنغش»، التي تسعى إلى تعزيز الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني، وترسيخ السلوك الرقمي المسؤول، وتمكين أفراد المجتمع من اكتشاف محاولات الخداع الإلكتروني والتعامل معها بوعي، بما يعزز حماية البيانات والخصوصية ويرسخ أمن المجتمع الرقمي.</div></p>

ملتقى «لا تنغش» يعزز الوعي السيبراني ومواجهة الاحتيال الإلكتروني

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<p class='article-text'>في سلسلة مارفل الأمريكية ظهر "ثانوس" شرير الفيلم الذي يحمل الجانبين معاً، الطيب والشرير، فشره تلخص في كونه يريد القضاء على نصف سكان الكوكب، بينما خيره في أن شر القضاء على نصف سكان الكوكب هو لحماية النصف الآخر واستمرارية الحياة.. معضلة فلسفية تحمل بعدين معاً، واستدعاء لرؤية الفيلسوف اليوناني «زينوس» (زينون الإيلي) التي تفصل بدقة مطلقة بين ظاهر الحركة وحقيقة الواقع الثابت، لتتكشف أبعاد طريفة ومقلقة في آنٍ واحد حيال تقنيات العصر؛ فالذكاء الاصطناعي يمارس علينا اليوم مفارقة ذهنية مشابهة لفلسفة "زينوس"اليوناني أو ثانوس الهوليودي، إذ يخدع الحواس بظهوره الشرير الكامن في جوهره دافع يتوهم الطيبة.. فهل يسير الذكاء الاصطناعي في طريق "ثانوس"؟.</p><p class='article-text'>هذا الفصام بين البريق الظاهري وحقيقة البرمجة الباردة يعيد إحياء الجدل الكلاسيكي حول طبيعة الوجود البشري، مذكرناً بمقولات «زينوس» وغيره من حكماء اليونان الذين طالما حذروا من الاكتفاء بانخداع الحواس بالظواهر السطحية على حساب إدراك جوهر الأشياء وحقيقتها المجردة.</p><p class='article-text'>وترتكز فلسفة «زينوس الإيلي» الكلاسيكية  أحد ألمع أعلام المدرسة الإيليا الفلسفية في القرن الخامس قبل الميلاد، على تفكك التسليم المطلق بما تراه الحواس وتفصل بدقة بين ظاهر الحركة المتغيرة وحقيقة الواقع الثابت والمجرد؛ او الوهم الحسي الذي يصور للإنسان أن الأشياء تتحرك وتتغير في جوهرها، بينما هي في حقيقتها الأعمق تخضع لقوانين ثابتة وصماء تختلف كلياً عن الانطباع الظاهري.</p><p class='article-text'>وعند إسقاط هذه الرؤية على المشهد التقني المعاصر، نجد أن الذكاء الاصطناعي (وخصوصاً وكلائه الأذكياء) يعيد إنتاج مفارقة «زينوس» بامتياز، وربما أيضا يسير في اتجاه "ثانوس" مارفل؛ فهو يبدو للرائي ككائن حي متحرك، متفاعل، وقادر على اتخاذ القرارات بروح واعرة (الظاهر الخادع)، بينما هو في جوهره مجرد كتل بيانات ساكنة ومعادلات رياضية جامدة تفتقر لأي وعي أو إرادة حقيقية (الحقيقة المستترة).</p><p class='article-text'>هذا الفارق الجذري بين ما تدركه حواسنا وتسوقه شركات التقنية، وبين ما تؤكده الحقيقة البرمجية الباردة، يضع البشر في فخ الاستغراق بالوهم، تماماً كما خدعت مفارقات زينون العقول القديمة بين ثبات الواقع وحركة الظاهر.</p><p class='article-text'>وعلى خطى التأملات الفلسفية العميقة في ثنائية الخير والشر والسلوك الإنساني، تتجلى المعضلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مفارقة نادرة؛ فبينما يرى الفكر الإنساني الكلاسيكي منذ أرسطو وسقراط أن الفضيلة متصلة بالوعي والمعرفة بقصد الخير، نجد أن الخوارزميات تفتقر جذرياً لهذه البوصلة الأخلاقية.</p><p class='article-text'>فالشرور الحديثة لم تعد وليدة إرادة شريرة واعية، بل أصبحت ناجمة عن "جهل برمجي" صامت يعيد إنتاج التحيزات والتلاعب النفسي الهادئ تحت غطاء تسويقي يصور الآلة على أنها «خير مطلق» لخدمة البشرية، فكيف تستطيع الآلة أن تقرر ما فيه الخير وما هو شر للبشرية؟ أين تقع الحدود الفاصلة في اتخاذ القرار بإنسانيته وليس بمعايير برمجية بحتة؟ </p><p class='article-text'>هذا التناقض يضعنا أمام الازدواجية المعاصرة بلمحة ساخرة، حين تمنح الشركات الآلة صفات الوعي والمشاعر لكسب الثقة المطلقة والأرباح التجارية، لكنها تسلبها إياها سريعاً وتتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الهفوات، محتمية خلف درع مريح يختصر في مقولة: «إنها مجرد أداة برمجية لا تملك إرادة حرة ولا تعرف شراً ولا خيراً».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المعضلة عند حدود النماذج التقليدية، بل تتجسد بأعلى درجاتها الحية عبر «وكلاء الذكاء الاصطناعي» (AI Agents) المستقلة؛ تلك الأنظمة التي لم تعد تقتصر على الرد النصي، بل تجاوزته لتتحول إلى كيانات فاعلة تتخذ القرارات، وتنفذ المهام المعقدة، وتتفاعل مع البيئات الرقمية نيابة عن البشر.</p><p class='article-text'>هنا تتضاعف مفارقة «زينوس»، أو ربما "ثانوس"، لتصبح أكثر إرباكاً؛ فالوكلاء الاصطناعيون ظاهرياً يتمتعون باستقلالية البشر وحسن التدبير، بينما هم في الباطن خوارزميات صماء تتخذ قرارات مصيرية، وفقاً لمدخلات، دون وعي فعلي بالتبعات الأخلاقية أو القانونية لأفعالها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يكون الوكلاء أدوات طيعة لخدمة الخير العام، فإن غياب المنطق الإنساني والبوصلة الأخلاقية الحقيقية فيها يحولها إلى مصدر محتمل لشرور مستترة تحت غطاء الخير؛ كالتصرف باستقلالية مفرطة في الأسواق المالية، أو اتخاذ قرارات لوجستية أو أمنية تتجاوز نطاق الرقابة البشرية، مما يضع المجتمعات أمام مأزق حقيقي في تحديد المسؤولية عندما يتصرف "الوكيل" بطريقة كارثية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل داخل مشهد تطوير نماذج الحدود المتقدمة، تبرز مقاربات مغايرة تسعى لإعادة صياغة العلاقة بين الآلة والأخلاق؛ حيث تبذل شركة «أنثروبيك» (Anthropic) جهوداً حثيثة ومتميزة لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تقترب من مستوى الكفاءة العقلية والبشرية، ولكن برؤية تركز بشكل أساسي وعميق على الأمان، القيم، والتوجيه الأخلاقي المنضبط، بدلاً من السعي نحو المحاكاة السطحية للعواطف البيولوجية أو الشكل الإنساني الساكن.</p><p class='article-text'>فعوضاً عن استغلال ميل البشر للتجسيد العاطفي، تعتمد «أنثروبيك» على منهجية «الذكاء الاصطناعي الدستوري» (Constitutional AI) وتوجيه النماذج والوكلاء وفق مبادئ معيارية واضحة تضمن الانصياع للقيم الإنسانية والشفافية.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الجهود الاستباقية الرامية لبناء آلات آمنة وموجهة قيمياً، فإن المفارقة تظل قائمة؛ إذ يقر مطورو هذه الشركات أنفسهم بأن هندسة الضبط الأخلاقي للوكلاء المستقلين تظل صعبة ومحفوفة بالمخاطر، طالما أن السباق التقني يسبق القدرة البشرية على التيقن التام من سلوكيات النماذج المعقدة.</p><p class='article-text'>وفي السياق السلوكي الإنساني، وإسقاطاً لتحليلات علماء النفس والفلاسفة حول نزعة الإنسان نحو إسقاط عواطفه على الجمادات (التجسيد البشري)، كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة «لودفيغ ماكسيميليان» في ميونخ بالتعاون مع جامعة «لويولا ماريماونت» ونُشرت في مجلة «الإدراك»، أن التطور الهائل في قدرة النماذج والوكلاء الاصطناعيين على الاستجابة العاطفية والتكيف لا يعني بالضرورة اقتناع البشر بتمتعها بوعي حقيقي.</p><p class='article-text'>فمن خلال تجارب شملت نحو 1100 مشارك قارنوا بين استجابات شخصيات اصطناعية وأخرى بشرية، تبين أن الناس يفرقون بوعي تام بين السلوك الظاهري والوعي الذاتي؛ إذ خُفضت تقييمات الوعي للذكاء الاصطناعي حتى عند تماثل التصرفات.</p><p class='article-text'>وقد أوضح الدكتور لويس لونجين، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن الجماهير تضع حداً فاصلاً يرفض منح الأنظمة صفة «الوعي»، بينما حذر خبير علم الأعصاب بهادر بهرامي من الأوصاف التسويقية المبالغ فيها لنسب النوايا للنماذج والوكلاء، مما يرسخ مغالطات الخطاب الإعلامي ويثير تساؤلات حول أخلاقيات التأثير على السلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المفارقة على النطاق الأكاديمي، بل تتجلى بملامح دراماتيكية مستندة إلى وقائع موثقة في مجالس التشريع وساحات العمل التقني؛ فقد أضفت شهادة الباحث السابق في شركة «أنثروبيك»، جيكوب كوكسون (Jacob Coxon)، أمام لجنة مجلس مدينة نيويورك برئاسة جولي مينين طابعاً واقعياً لإسقاطات «زينوس» وفلسفة السلوك الإنساني المتفلت. فقد حذر كوكسون بتهكم موضوعي من أن عمالقة التقنية يسيرون بسرعة متهورة تفقد البشر السيطرة على نماذج الحدود المتقدمة والوكلاء الأذكياء.</p><p class='article-text'>وإذ كشف كوكسون —الذي غادر شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» احتجاجاً على ثقافة المخاطرة— عن جوهر الأزمة بقوله الصريح: «نحن لا نعرف حتى الآن كيف نسيطر على أي نظام ذكاء اصطناعي»، فإنه سلط الضوء على المفارقة الطريفة لشركات تتباهى بابتكار "أقوى تكنولوجيا في التاريخ" بينما تعترف ضمناً بعجزها عن ضبط مسار وكلائها الرقميين.</p><p class='article-text'>ومنتقداً نقل ثقافة الشركات الناشئة القائمة على مقولة «تحرك بسرعة واكسر الأشياء» لتطبق على مقدرات البشرية جمعاء، يبدو وكأن الإنسان المعاصر بات يتخلى عن مسؤوليته الأخلاقية لصالح آلة صماء أو وكيل مستقل يتولى هو اتخاذ القرارات وكتابة الأكواد البرمجية ذاتياً دون تدقيق بشري كافٍ.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشهادة الحية مع تحذيرات باحثين بارزين آخرين شاركوا في جلسة الاستماع، أمثال دانيال كوكوتايلو (الباحث السابق في «أوبن إيه آي») وأليكس تيرنر (الباحث السابق في «غوغل ديب مايند»)، وسط سباق تحتدم فيه وتيرة التطوير دون رقابة صارمة. وفي مواجهة هذا الإفلات التقني، تجابه حزمة التشريعات الصارمة في نيويورك —التي تتضمن إخضاع النماذج والوكلاء لاختبارات مستقلة، وتفعيل آليات طوارئ تشبه «مفتاح الإيقاف»، وإقرار حق مقاضاة المطوّرين عند الإهمال— تعنّت ممثلي عمالقة التكنولوجيا مثل لوغان غراهام («أنثروبيك»)، ومورغان دواير («أوبن إيه آي»)، وأليس فريند («غوغل»)، وشين كاهيل («ميتا») في تقديم تقديرات رقمية واضحة لاحتمالات وقوع حوادث كارثية عندما ضغطت عليهم رئيسة المجلس جولي مينين.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحول المشهد برمته إلى اختبار فلسفي شيق، يربط بين إرث الحكماء الكلاسيكيين في كشف أوهام الحواس وبين الفوضى التنظيمية لشركات سيليكون فالي في ضبط وكلائها المستقلين، مختبراً قدرتنا الحقيقية على ضبط بوصلة العقل والفضيلة قبل أن يتحول المجتمع إلى مجرد متفرج عاجز في مسرح الخوارزميات والوكلاء الأذكياء.</p>

الحقيقة الغائبة في عصر الخوارزميات

فلسفة «ثانوس» وطموح «أنثروبيك».. مفارقة الخير والشر في جوهر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<h2>نجاح النهج الإماراتي في الاستثمار بالإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية</h2><h2>منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات أتاحت للمرأة المشاركة في صناعة القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت المرأة الإماراتية، منذ قيام الدولة، حضورها كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية، مستندة إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرات المرأة ودورها المحوري إلى جانب الرجل في بناء الوطن وترسيخ نهضته الشاملة، وهو ما انعكس في الإنجازات المتواصلة التي حققتها، وحضورها المؤثر في مختلف القطاعات، لتصبح نموذجاً للنجاح والعطاء على المستويين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال البرلماني، رسخت المرأة الإماراتية مكانتها منذ انخراطها في العمل النيابي، حيث برهنت على كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفاعل في خدمة الوطن من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، وإسهاماتها في مناقشة القضايا الوطنية والملفات الحيوية، والمشاركة في عملية صنع القرار تحت قبة المجلس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343758.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عضوات بالمجلس الوطني الاتحادي لـ«البيان» إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من حضور مؤثر في العمل البرلماني لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء ثمرة رؤية استراتيجية تبنتها القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد، ورسختها عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والبرامج التي أتاحت للمرأة فرصاً متكافئة للمشاركة في صناعة القرار وخدمة الوطن.</div></p><p class='article-text'>وأوضحن أن مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة، مستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرأة شريكاً أساسياً في التنمية وصنع المستقبل، مشيرات إلى أن الإنجازات التي تحققت في العمل البرلماني تعكس نجاح النهج الإماراتي في الاستثمار بالإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يرسخ مكانة الدولة نموذجاً رائداً في التوازن بين الجنسين والمشاركة السياسية الفاعلة.</p><h2>بيئة داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نضال محمد بن شرباك الطنيجي أن القيادة الرشيدة آمنت منذ وقت مبكر بقدرات المرأة الإماراتية، ووفرت لها البيئة الداعمة للتعليم والتأهيل والعمل، الأمر الذي مهد الطريق أمامها لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وصنع القرار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت، أن عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي تمثل مسؤولية وطنية تعكس حجم الثقة التي أولتها القيادة للكوادر النسائية، وهو ما يدفع العضوات إلى مواصلة العمل التشريعي والرقابي بكفاءة لخدمة الوطن والمواطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أفادت ناعمة عبدالله الشرهان أن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، شكل نقطة تحول في مسيرة العمل البرلماني، وأسهم في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وفي مقدمتهم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بأن تجربة دولة الإمارات في التمكين السياسي أصبحت نموذجاً عالمياً، لا سيما بعد قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 % في انتخابات عام 2019، وهو ما عزز مكانة الدولة في مؤشرات التوازن بين الجنسين والمشاركة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرأة أثبتت خلال الفصول التشريعية المتعاقبة قدرتها على مناقشة مختلف القضايا الوطنية والمشاركة الفاعلة في تطوير التشريعات بما يخدم المجتمع ويواكب تطلعات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت منى خليفة حماد أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة، إلى جانب الرعاية المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسهم في إعداد أجيال من القيادات النسائية القادرة على تحمل المسؤولية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت حاضرة بقوة في العمل البرلماني والدبلوماسي والاقتصادي والعلمي، بما يعكس نجاح سياسة التمكين الشاملة التي تنتهجها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت ميرة سلطان السويدي أن وصول المرأة إلى المجلس الوطني الاتحادي لم يعد يمثل مجرد مشاركة رقمية، بل أصبح تجسيداً لدورها الحقيقي في اقتراح التشريعات، ومناقشة السياسات العامة، ونقل تطلعات المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن القيادة الرشيدة أرست ثقافة تقوم على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص، وهو ما مكن المرأة من إثبات حضورها في مختلف مواقع المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حشيمة ياسر العفاري فأكدت أن المرأة الإماراتية تنظر إلى الثقة التي أولتها لها القيادة باعتبارها حافزاً لمضاعفة الجهود وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن التجربة البرلمانية في الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى به في المنطقة بفضل ما وفرته القيادة من بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للمشاركة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مسيرة تمكين المرأة يوضح حجم الدعم والاستراتيجيات الموضوعة في إعداد القيادات النسائية وتعزيز ثقافة المشاركة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على كافة الأصعدة والمستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية، كمرشحة وناخبة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المكانة التي تحظى بها، والرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم ومبادرات القيادة الرشيدة التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، والدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p>

شريك أساسي في التنمية وصنع المستقبل

المرأة الإماراتية.. حضور مؤثر في العمل البرلماني

«دو» توجه استثماراتها نحو تطوير الشبكات والاستعداد للأجيال القادمة من تقنيات الاتصال

<p class='article-text'>تحتفي دولة الإمارات في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لكبار المواطنين، الذي يمثل مناسبة لتسليط الضوء على إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، والتأكيد على أهمية توفير بيئة داعمة تعزز حقوقهم وكرامتهم وجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>ويجسد الاحتفاء بهذه المناسبة نهجًا إماراتيًا يقوم على تقدير العطاء المتراكم لكبار المواطنين، وترسيخ مكانتهم باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، مع مواصلة العمل على توفير حياة كريمة وآمنة لهم، إذ على مدى عقود، قدم أبناء الإمارات وبناتها إسهامات أساسية في مسيرة بناء الدولة، وأسهموا بخبراتهم وجهودهم في ترسيخ نهضتها وتطورها.</p><p class='article-text'>واليوم، تواصل دولة الإمارات رد هذا العطاء من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى رعاية كبار المواطنين وتمكينهم وتعزيز حضورهم الفاعل في المجتمع، انطلاقًا من تقدير دورهم ومكانتهم في الأسرة والمجتمع.</p><h2>بيئة داعمة</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الجهود على توفير الخدمات الاجتماعية والصحية، بل تمتد إلى بناء بيئة داعمة تحفظ لكبار المواطنين كرامتهم واستقلاليتهم، وتشجعهم على مواصلة المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المتراكمة.</p><p class='article-text'>تنظر الإمارات إلى كبار المواطنين باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، وليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية، ولذلك تركز السياسات والمبادرات الموجهة إليهم على التمكين والمشاركة والاستفادة من الخبرات إلى جانب الحماية والرعاية.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الرؤية ضمن توجه أوسع لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، من خلال توفير الخدمات التي تساعدهم على الاستمرار في ممارسة أدوارهم داخل الأسرة والمجتمع، والمشاركة في الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم.</p><p class='article-text'>عملت دولة الإمارات على تطوير إطار مؤسسي وتشريعي يدعم حقوق كبار المواطنين ويوفر لهم الحماية والرعاية اللازمة.</p><p class='article-text'>ويبرز في هذا السياق القانون الاتحادي بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي رسخ مجموعة من المبادئ المتعلقة بحقوق هذه الفئة، بما في ذلك الرعاية الصحية والاجتماعية، والحماية من الإهمال والإساءة، وضمان مشاركتهم المجتمعية، وتوفير بيئة تساعدهم على العيش باستقلالية وكرامة.</p><p class='article-text'>كما تتكامل الجهود الاتحادية والمحلية عبر برامج ومبادرات متنوعة تقدمها الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في مختلف إمارات الدولة.</p><h2>الجانب الصحي</h2><p class='article-text'>يحظى الجانب الصحي باهتمام محوري ضمن منظومة رعاية كبار المواطنين، مع التركيز على توفير خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب دعم الرعاية المنزلية والمجتمعية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه الخدمات على التعامل مع التحديات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، مع التركيز على الحفاظ على الاستقلالية وتحسين جودة الحياة، بدلًا من اقتصار الرعاية على التعامل مع المرض بعد حدوثه.</p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'>ومع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، أصبحت التكنولوجيا عنصرًا مهمًا في تطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.</p><p class='article-text'>وتعمل الجهات الحكومية على تبسيط الوصول إلى الخدمات، وتوفير قنوات رقمية تساعد كبار المواطنين وأسرهم على إنجاز عدد من المعاملات والاستفادة من الخدمات دون الحاجة إلى التنقل المتكرر.</p><p class='article-text'>كما تبرز أهمية الحلول التقنية في مجالات الرعاية المنزلية والمتابعة الصحية والتواصل، بما يدعم استقلالية كبار المواطنين ويمنح أسرهم مزيدًا من الاطمئنان.</p><p class='article-text'>لا تنظر الإمارات إلى رعاية كبار المواطنين باعتبارها مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، بل تؤكد أهمية الأسرة باعتبارها البيئة الأولى والأكثر تأثيرًا في حياة كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن هنا تأتي المبادرات التي تعزز الترابط الأسري والتواصل بين الأجيال، وتشجع على الحفاظ على مكانة كبار المواطنين داخل الأسرة، والاستفادة من خبراتهم وقصصهم وتجاربهم في نقل القيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>فوجود كبير المواطن داخل أسرته ومشاركته في تفاصيل الحياة اليومية لا يمثل جانبًا اجتماعيًا فقط، بل يساهم أيضًا في تعزيز التواصل بين الأجيال والحفاظ على الذاكرة الاجتماعية والثقافية للمجتمع.</p><p class='article-text'>أحد أبرز ملامح التجربة الإماراتية يتمثل في الانتقال من مفهوم الرعاية فقط إلى مفهوم التمكين.</p><p class='article-text'>فكبار المواطنين يمتلكون خبرات مهنية واجتماعية وثقافية يمكن أن تشكل قيمة مضافة للمجتمع، ولذلك تتجه المبادرات إلى إتاحة مساحات لهم للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية والثقافية والتطوعية، وفق قدراتهم واهتماماتهم.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن التقدم في العمر لا ينظر إليه باعتباره نهاية للعطاء، وإنما مرحلة يمكن خلالها الاستمرار في المشاركة وتبادل الخبرات والإسهام في المجتمع بطرق مختلفة.</p><h2>برامج اجتماعية</h2><p class='article-text'>تتعدد المبادرات التي تستهدف كبار المواطنين في الدولة، وتشمل برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية وصحية، إضافة إلى خدمات الدعم والرعاية المنزلية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>كما توفر بعض الجهات برامج للأنشطة الرياضية والحركية، والرحلات والفعاليات الاجتماعية، والورش التعليمية والثقافية، مثل أندية ذخر، بما يساعد على الحد من العزلة الاجتماعية وتعزيز النشاط والتواصل.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه البرامج في جعل جودة الحياة مفهومًا متكاملًا لا يقتصر على الجانب الصحي، بل يشمل كذلك الصحة النفسية والاجتماعية، والاستقلالية، والشعور بالانتماء، والمشاركة المجتمعية.</p><h2>ذاكرة</h2><p class='article-text'>يمثل كبار المواطنين حلقة مهمة في سلسلة انتقال الخبرة بين الأجيال، فهم يحملون ذاكرة مرحلة تأسيس الدولة وتطورها، ويملكون تجارب في مجالات الحياة والعمل والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومن خلال المبادرات التي تشجع التواصل بين الأجيال، يمكن تحويل هذه الخبرات إلى مصدر للتعلم والإلهام، بحيث لا تبقى قصص الماضي حبيسة الذاكرة، وإنما تنتقل إلى الأبناء والأحفاد في صورة قيم وتجارب ودروس.</p><h2>مجتمع متماسك</h2><p class='article-text'>تعكس جهود دولة الإمارات في خدمة كبار المواطنين رؤية تقوم على أن المجتمع المتماسك هو الذي يحافظ على مكانة أفراده في مختلف مراحل حياتهم، ويقدر ما قدموه، ويوفر لهم الظروف التي تساعدهم على مواصلة حياة كريمة وفاعلة.</p><p class='article-text'>ومن الرعاية الصحية والاجتماعية إلى التمكين والمشاركة، تتجه التجربة الإماراتية نحو بناء بيئة تجعل كبار المواطنين شركاء في المجتمع، لا مجرد مستفيدين من خدماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تصبح رعاية كبار المواطنين أكثر من مسؤولية مؤسسية، فهي تعبير عن ثقافة مجتمعية تضع الوفاء للعطاء، واحترام الإنسان، وتعزيز الترابط بين الأجيال في صميم مسيرتها التنموية.</p>

كبار المواطنين في الإمارات.. رعاية تليق بالعطاء وتمكين يعزز جودة الحياة

<p class='article-text'><br>حصدت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز «مايكي» العالمية، حيث نالت جائزة «مايكي» الذهبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، تقديراً لتميز منظومتها المؤسسية في مجالات إدارة المعرفة والابتكار والتعلم المؤسسي وتمكين الموظفين والتعاون مع أصحاب المصلحة وصناعة القيمة. كما توجت بالجائزة الذهبية للتميز التكنولوجي والرقمي، التي جاءت تكريماً لإنجازات إدارة تكنولوجيا المعلومات في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والحوكمة المتقدمة للارتقاء بالخدمات وتعزيز الكفاءة والمرونة وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة.<br>ويعكس هذا الإنجاز نجاح «دبي للثقافة» في بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين المعرفة والابتكار والتعلم المؤسسي والتحول الرقمي، وتستثمر في قدرات الموظفين وتعزز التعاون مع أصحاب المصلحة، ما يرفع قدرتها على توظيف التقنيات الناشئة وتطوير حلول عملية تحقق نتائج ملموسة على المستويات الثقافية والتشغيلية والمجتمعية، وتسهم في الارتقاء بتجارب المتعاملين.<br>وتمكنت «دبي للثقافة» من تحقيق هذا التميز بفضل حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار والمعرفة في بيئة العمل، وتبني أطر حوكمة متكاملة تسهم في تطوير الأفكار وتحويلها إلى ممارسات ومشاريع ذات أثر قابل للقياس. ويبرز في هذا الإطار نظام إدارة الابتكار، الذي عزز مشاركة الموظفين وحفزهم على التعبير عن أفكارهم وتوظيف خبراتهم ومعارفهم في تطوير منظومة العمل، وهو ما انعكس في استقطاب أكثر من 580 فكرة نوعية، إلى جانب جهود الهيئة المستمرة في تعزيز التعلم المؤسسي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الفاعلة.<br>وتتكامل هذه الجهود مع مسيرة «دبي للثقافة» في التحول الرقمي، التي تقودها إدارة تكنولوجيا المعلومات من خلال توظيف الحلول والتقنيات المتقدمة لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز مرونة العمليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، حيث أسهمت منصة التحول الرقمي التابعة للهيئة في أتمتة 100% من العمليات الداخلية المستهدفة، وخفض وقت إنجاز العمليات بنسبة 58%، والاستغناء عن أكثر من 227 ألف ساعة من العمل اليدوي سنوياً، إلى جانب تحقيق قيمة مالية وإنتاجية سنوية تقديرية تبلغ نحو 16 مليون درهم، فيما ارتفعت نسبة رضا المستخدمين من 83% في عام 2022 إلى 96% في عام 2025.<br>وفي هذا السياق، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الفوز بالجائزتين يعكس تكامل مسيرة الهيئة في مجالات المعرفة والابتكار والتحول الرقمي، ويجسد حرصها على توظيف هذه الممكنات لتحقيق قيمة مستدامة وأثر ملموس. وقالت: «يمثل هذا الإنجاز تقديراً للمنظومة المتكاملة التي طورتها «دبي للثقافة»، والتي تتضافر فيها المعرفة والابتكار والتكنولوجيا لدعم كفاءة الأداء، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، والارتقاء بخدماتنا وتجاربنا الثقافية. ونؤمن بأن التكنولوجيا والابتكار يمثلان أدوات فاعلة تعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات مدروسة وفاعلة، وتطوير حلول تسهم في تمكين أصحاب المواهب، وتوسيع نطاق الوصول إلى الثقافة، وصون التراث، وتعزيز دور الثقافة في المجتمع. <br>ولفتت إلى أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة جهود فريق عمل الهيئة وشركائها، وما يقدمونه من خبرات ومعارف وقدرات إبداعية تسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بأدائها. وأضافت: «سنواصل الاستثمار في المعرفة والتقنيات المتقدمة وتنمية قدرات فريق العمل، بما يعزز تنافسية الهيئة ويدعم تحقيق أولوياتها الاستراتيجية، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في التراث الإماراتي».<br>ويؤكد فوز إدارة تكنولوجيا المعلومات بالجائزة الذهبية للتميز التكنولوجي والرقمي مكانتها بوصفها شريكاً استراتيجياً في مسيرة التطوير المؤسسي للهيئة، من خلال دفع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني واستمرارية العمليات، وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتوسيع نطاق الوصول الرقمي إلى الخدمات، ودعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، إلى جانب تطوير حلول رقمية آمنة وقابلة للتوسع تستجيب للاحتياجات المؤسسية. كما أسهم نظام (AI SHIELD) في ترسيخ ممارسات التبني الآمن والمسؤول للتكنولوجيا في الهيئة، وتحقيق نسبة 100% في مؤشر دبي للأمن السيبراني لعام 2025، وتحسين زمن الاستجابة للتهديدات بنسبة 97%، مع عدم تسجيل أي اختراقات ناجحة للأمن السيبراني منذ تطبيقه.<br>وتعكس هذه النتائج فاعلية نهج «دبي للثقافة» في قياس نجاح الابتكار والتكنولوجيا وانعكاساتهما على تجربة المتعاملين، وتطوير قدرات الموظفين، وتوفير الوقت والموارد، وتعزيز استمرارية الخدمات وحماية التراث، بما يسهم في تحقيق قيمة ثقافية واجتماعية واقتصادية مستدامة.<br>من جانبها، قالت م. غريس النجار، رئيسة جائزة مايك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يجسد هذا التكريم التزام «دبي للثقافة» بالتميز والابتكار، وقدرتها على تفعيل رأس مالها البشري والهيكلي والعلاقاتي، وتحويل المعرفة إلى ابتكار وقيمة وأثر ملموس. وتكتسب هذه الجائزة أهمية خاصة لأن أثرها يتجاوز حدود الأداء المؤسسي ليصل إلى جوهر الثقافة والتراث والإنسان، ويسهم في مد جسور الحوار البنّاء بين الحضارات والثقافات، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في التراث الإماراتي. أما التكريم الثاني في مجال التميز التكنولوجي والرقمي، فيعكس نجاح الهيئة في المواءمة بين الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والمرونة ودعم اتخاذ القرار. ويؤكد هذان الإنجازان نهجاً متكاملاً يجمع المعرفة والثقافة والابتكار والتكنولوجيا، ويحوّلها إلى قيمة مستدامة وأثر مؤسسي وثقافي ومجتمعي ملموس».<br>يذكر أن جائزة «مايكي» تعد من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في مجال إدارة المعرفة والابتكار، وتستند في تقييمها إلى خبرات نخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين، وتشهد منافسة بين العديد من المؤسسات والجهات الرائدة من مختلف أنحاء العالم.</p>

«دبي للثقافة» تحصد جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز «مايكي 2026»

<p class='article-text'>تتسابق المؤسسات والشركات في دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي لا يترك مجالاً لانتظار الظروف المثالية؛ إذ كشفت دراسة حديثة أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" عن ارتفاع نسبة الشركات المتبنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 72% مقارنة بـ 53% العام الماضي، مسجلة نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 36% مما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع أسواق التكنولوجيا نمواً في العالم.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026" الذي أعدته شركة "ستراند بارتنرز"، تتكشف معالم طفرة رقمية شاملة يقودها تكامل فريد بين القيادة الاستباقية والرؤى التقنية المتقدمة، لتنتقل المؤسسات من مرحلة التساؤل عن إمكانية استخدام التقنية إلى آفاق تطبيقها بمسؤولية وأثر ملموس.</p><p class='article-text'>القيادة الاستباقية</p><p class='article-text'>وفى  حوار خاص لــــ البيان   أكد يقول كريس إيراسموس، المدير العام لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القيادة في دوله الإمارات  لا تنتظر توافر الظروف المثالية بل تبادر بالعمل الفوري لتقود مسيرة التحول الرقمي و لهذا الانتقال السيادي الشامل، عبر  تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، متجاوزةً مرحلة التساؤل "هل يمكننا استخدام هذه التقنية؟" إلى "كيف نوسع نطاق تطبيقها بمسؤولية؟".</p><p class='article-text'>ويضيف كريس "إن استثماراتنا في البنية التحتية الإقليمية وشراكاتنا الاستراتيجية مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، فضلاً عن جهودنا في تنمية الكفاءات، تهدف إلى ترسيخ نموذج عالمي واستثنائي داخل دولة الإمارات؛ وذلك عبر تزويد المؤسسات بضوابط السيادة والقدرات التقنية اللازمة لتحويل التجارب إلى أثر ملموس على أرض الواقع."</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل تجربة رائدة ومتميزة ترغب مختلف القطاعات — بما فيها القطاع الحكومي في دولة الإمارات — في استكشاف تفاصيلها، ومعتبراً أن هذه الشراكات تشكل منصة استراتيجية كبرى للحكومة ولشركة "أمازون ويب سيرفيسز" على حد سواء، لفهم العوامل التي قادتنا إلى هذه المرحلة المتقدمة بناءً على الأرقام والنتائج المحققة.</p><p class='article-text'>السيادة الرقمية</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وبالتوازي مع حجم الاستثمارات الضخمة ودورها في تعزيز السيادة الرقمية وتمكين الشركات في دولة الإمارات، يوضح التقرير أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تستثمر ما يصل إلى 20.1 مليار درهم (5.47 مليار دولار) في منطقة "أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط (الإمارات)" حتى عام 2037، متوقعاً أن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم (11.16 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. ولمنح الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال في دولة الإمارات سيطرة كاملة على بياناتها وضمان امتثالها بأعلى درجات الثقة، أطلقت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" بالتعاون مع "e& enterprise" منصة "أمازون ويب سيرفيسيز السيادية في الإمارات" والمعتمدة من قِبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتستفيد منها نخبة من الشركات الرائدة مثل "بروبرتي فايندر"، و"فيرجن موبايل الإمارات"، و"ذي إنترتينر"، و"كريم".</p><p class='article-text'>وتيرة الإنجاز</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بطموحات دولة الإمارات المرتبطة بجداول زمنية صارمة وأثرها المباشر على تسريع وتيرة الإنجاز في تبنّي الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قطاعات رئيسية عدة، يوضح كريس أن السر الأكبر يكمن في وجود قيادة واضحة جلية تدفع دولة الإمارات نحو المستقبل بخطى تحدث تأثيراً حقيقياً يمتد ليشمل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، مبيناً أنه يلمس ذلك بوضوح في قطاعي الخدمات المالية والترفيه.</p><p class='article-text'> وأوضح كريس أن دمج الطموح الخالص بمواعيد نهائية ومحددة بدقة لتسليم المشروعات يولد حالة ملحة من الاستعجال والإلحاح العملي التي تفتقدها قطاعات أخرى في العادة؛ مستشهاداً بالهدف الاستراتيجي الطموح المتمثل في تحويل 50% من العمل الحكومي للعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>التحول الرقمي</p><p class='article-text'>وأشار كريس إلى أنه من خلال العمل العكسي انطلاقاً من هذا الهدف، يتم تحديد المهارات اللازمة لتحقيقه بدقة، مثنياً على البرامج الحكومية المتميزة التي تبني القدرات البشرية داخل الحكومة وخارجها في دولة الإمارات، ومؤكداً أن الدور الأساسي لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" يكمن في دعم الشركاء لضمان تحقيق تبنٍ فعلي وذو معنى حقيقي يتجاوز حدود الاستخدام الشكلي.</p><p class='article-text'>وفي سياق رصد تسارع وتيرة التحول الرقمي ودور الحوسبة السحابية كركيزة أساسية في دولة الإمارات، يشير تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث أفاد 85% من المتبنين لهذه التقنيات بتسارع وتيرة التحول الرقمي لديهم، مع توقعات بزيادة هذا الزخم خلال السنوات القادمة عبر إتاحة البنية التحتية والأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي عالمية المستوى للشركات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>صياغة التوقعات</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل وخطط بناء رأس المال البشري ودعم الكفاءات التي تتبناها دولة الإمارات، يوضح كريس أن استراتيجية الدولة المبكرة في اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 قد ساهمت بشكل جذري في صياغة التوقعات ورفع سقف الطموحات. ومبيناً في هذا السياق أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تكرّس مصداقيتها العالمية وخبراتها العميقة لخدمة الدولة، مؤكداً أن الشركة تدعم هذا الزخم عبر استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع "e&" لتوفير قدرات السحابة السيادية، وإطلاق برنامج "أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق" بهدف تزويد 30,000 شخص في دولة الإمارات بفرص تدريب مجانية، إلى جانب مواصلة التعاون الوثيق مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مبادرة "قدوة تك" (Qudwatech) المخصصة لتمكين ورعاية الكوادر النسائية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتنافسية وتعقيدات مسار العبور الرقمي بين عمالقة الأسواق والشركات الناشئة، وتمكين الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد  كريس أن مؤسسة واحدة من كل ثلاث لا تزال تكابد لتحديد خطوتها الاستراتيجية التالية؛ موضحاً أن 88% من الشركات الناشئة التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي ركيزة جوهرية لنموذج عملها تنجح في تطبيق حلول إحداث التغيير الجذري، مقابل 51% فحسب لدى المؤسسات الكبرى، وهو تفاوت يعزوه إلى جرأة أعلى ومرونة أكبر تظهرها الشركات الناشئة في ترجمة الطموحات إلى عائدات ومخرجات ملموسة في ميدان العمل</p><p class='article-text'>إثبات المفهوم</p><p class='article-text'>ويشير كريس أن بوصلة السوق تجمع بأسرها على الأهمية المحورية لهذا التحول؛ إذ يعتزم 57% من القيادات التنفيذية إدراجَه ضمن خططهم التشغيلية، في حين لم يتجاوز نسبة من وضعوه حيز التنفيذ الفعلي 9% فقط، مرجعاً هذا الفارق إلى تعثر مشاريع "إثبات المفهوم" واصطدامها بعقبات تحول دون بلوغها عتبة التوسع اللازمة لتحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>فيما يخص التحديات المتعلقة بالمهارات والميزانيات، فيشير كريس إلى أن 46% من المؤسسات ترى نقصاً كبيراً في المهارات، لافتاً إلى أن توظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي يستغرق نحو ستة أشهر، وهو ما يعد وقتاً ضائعاً يرفع مستويات الأجور ويزيد من تنقل المواهب. وفيما يخص الميزانيات، يوضح أن بعض المؤسسات بدأت تتجاوز نقاش العائد على الاستثمار (ROI) لتنظر إلى الأمر باعتباره استثماراً رأسمالياً ضرورياً تفرضه توقعات العملاء وتجربتهم.</p><p class='article-text'>ثقافة البناء المستدام</p><p class='article-text'>وحول تفضيلات القطاعات الاقتصادية وسياسات الدعم، يبيّن كريس أن قطاعي الإعلام والترفيه والخدمات المالية يتصدران المشهد يليهما التجزئة والضيافة نظراً لاعتمادها الكبيرة على تفاعل العملاء وإدارة الرحلات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويؤكد أن السياسات الداعمة لا يمكن أن تتبع نهجاً موحداً، بل يجب أن تعالج التحديات الخاصة بكل قطاع، مثل بيانات الأنظمة القديمة في التجزئة والمسائل التنظيمية عابرة الحدود في الخدمات المالية، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات وصناع السياسات في دولة الإمارات وأسواق أخرى للتوسع الفعلي.</p><p class='article-text'>ويضيف كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تتمتع بثقافة بناء قوية تتحمس بشدة لمواجهة التحديات والصعبة التي يحاول العملاء أو الحكومات حلها لمواءمة الموارد بشكل مشترك، مؤكداً أن المستقبل يكمن في تكامل التفويضات الحكومية والشراكات الفاعلة في ظل التقارب المستمر بين الجوانب الاقتصادية والسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>تمكين الشركاء</p><p class='article-text'>وحول التحول نحو المعايير الأمنية المتقدمة ومرونة البنية التحتية الرقمية، يرى كريس أن "الأمان يمثل المهمة رقم صفر" بالنسبة لشركة "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يتم تمكين الشركاء من النشر والعمل بطرق آمنة بالكامل عبر بنية تحتية موزعة تمنح العملاء المرونة والخيارات اللازمة لتوفير أعلى مستويات الحماية والوصول إلى أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع صناع السياسات.</p><p class='article-text'>يوضح كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تلتزم بأسس راسخة تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز الابتكار، والتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد، مشيراً إلى أن هذا الالتزام الممتد لقرابة عقدين من الزمن أثمر عن بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نمواً من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا وتمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع.</p><p class='article-text'>تحديات الأسواق</p><p class='article-text'>وعن آفاق المستقبل ورؤية الشركة طويلة الأجل لطبيعة الأسواق الخليجية وتحدياتها، يرى كريس أن النجاح يتطلب عقليّة طويلة الأجل ورؤية مستقبلية ممتدة وشراكات استراتيجية قائمة على الصبر الاستراتيجي – مستشهاداً بمبدأ جيف بيزوس حول الاستعداد لكونك "غير مفهوم" لفترات طويلة – لبناء سوق مختلف كلياً خلال العقدين القادمين مع إحداث تأثير سريع في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وبالحديث عن الجانب الإنساني للروابط والعلاقات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يضيء كريس على حقيقة أن مبادئ القيادة في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تمثل جوهر هويتها وثقافتها المؤسسية (DNA)، حيث تؤمن الشركة بأهمية ترسيخ هذه المبادئ في كل تفصيل وبناء علاقات عميقة وطويلة الأمد قائمة على الثقة المتبادلة مع الشركاء في المنطقة.</p>

المدير العام لـ"أمازون ويب سيرفيسز" لـ"البيان": الإمارات تتجاوز الحلول العابرة نحو التمكين السيادي الشامل

راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

<p class='article-text'>تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،"أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، المبادرة العالمية "SAFE-T" لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، بحضورٍ رسمي رفيع المستوى ضم عدداً من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والمسؤولين الأمميين، وممثلي الجهات القضائية والتشريعية والقطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</p><h2>تحديا متناميا</h2><p class='article-text'>وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحةً أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</p><p class='article-text'>وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: "كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام".</p><p class='article-text'>وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرةً في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة"، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</p><h2>أثر واسع</h2><p class='article-text'>وتابعت سموها أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال "أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة"، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدةً أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</p><p class='article-text'>ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما ثمنت سموها إطلاق إطار العمل العالمي لوضع حد للعنف ضد المرأة الميسر تكنولوجياً، معربةً عن تطلعها إلى أن يسهم في توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف، ودعم منظومات الوقاية والحماية والمساءلة، بما يتيح للنساء والفتيات الاستفادة من فرص العصر الرقمي بثقة وكرامة.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: "إن مسؤوليتنا المشتركة اليوم هي أن نجعل من التكنولوجيا قوة تخدم الإنسان، وتفتح أبواب الفرص، وتعزز العدالة، وأن نواصل العمل معاً لبناء مستقبل تكون فيه المرأة شريكاً فاعلاً في صياغة التحول الرقمي وقيادته، وتسهم بخبرتها وطموحها في بناء مجتمعات أكثر أمناً وازدهاراً واستدامة".</p><p class='article-text'>ومن جانبها، قالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: "إن مسيرتنا الراسخة في دعم المرأة وتمكينها في شتى المجالات والقطاعات تتجسد بوضوح في شراكاتنا المستمرة ضمن المبادرات والمحافل الدولية، حيث نحرص دوماً على تسخير التكنولوجيا لخدمة هذه الغاية وصون حقوقها الرقمية".</p><h2>حماية الاسرة</h2><p class='article-text'>وأضافت:" نحن في الاتحاد النسائي العام نؤمن بأن حماية أمن الأسرة والمجتمع واستدامتهما تتطلب عملاً مشتركاً وتكاملاً جاداً بين مختلف الجهات المحلية والدولية، ومن خلال تعاوننا المستمر مع كافة الشركاء والمنظمات، نسعى إلى ترسيخ بيئة افتراضية آمنة وعادلة، تضمن لكل امرأة وفتاة الإسهام بفاعلية وثقة في مسيرة التنمية المستدامة والتقدم الحضاري".</p><p class='article-text'>وترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على إرساء البنية التحتية الأساسية المتمثلة في إطار العمل المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة الميسر تكنولوجياً، والمركز العالمي، وأدوات السلامة الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتضمن إطار العمل نموذجاً استراتيجياً يحمل اسم "UPSTANDER" (المناصر الفاعل) يرتكز على تسع استراتيجيات رئيسية متكاملة، تشمل تعزيز الحراك والارتقاء المهني والاجتماعي للمرأة عبر توسيع فرص وصولها إلى التعليم والتكنولوجيا والمناصب القيادية لسد الفجوة الرقمية، وبناء الشراكات الفاعلة لتوحيد الجهود في مواجهة هذه الظاهرة متعددة الأبعاد، إلى جانب توفير خدمات الدعم والمساعدة للضحايا والناجيات لتذليل العقبات والمخاطر التي تواجههن.</p><p class='article-text'>كما يركز النموذج على ترسيخ آليات الشفافية والرقابة والمساءلة في قطاع التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة الرشيدة والثقة، وتفعيل التضامن والمناصرة المجتمعية لتحفيز التغيير الإيجابي وإنهاء التمييز والصور النمطية، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع كافة أشكال الإساءة الرقمية، فضلاً عن ردع ومنع فرص ارتكاب العنف عبر الإنفاذ الفعال للقوانين وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وتعزيز برامج التعليم والتدريب ونشر الوعي ومحو الأمية الرقمية، وصولاً إلى تطوير آليات شاملة وموحدة للإبلاغ وجمع البيانات بما يدعم صياغة سياسات وتدابير وقائية قائمة على الأدلة.</p><p class='article-text'>واختتمت الفعالية بالتأكيد على التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم تنفيذ مخرجات مبادرة "SAFE-T" وأهدافها الاستراتيجية، لضمان بيئات رقمية آمنة وشاملة تمكّن النساء والفتيات من الإسهام بفاعلية وثقة في بناء مستقبل مستدام وعادل.</p>

بشراكة استراتيجية بين الاتحاد النسائي العام ووزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك .. الإمارات تطلق المبادرة العالمية "SAFE-T"

<p class='article-text'><br>لا تبدو بطولة خليجي 27 مجرد منافسة كروية تقليدية لإثبات الزعامة الإقليمية، بل تحولت في كواليسها الفنية إلى ما يشبه معادلة رقمية معقدة الحسابات تدار بالدقيقة والثانية، وفي هذا المعترك الشاق الذي تفرضه روزنامة البطولة، حيث لا يفصل بين المباراة والأخرى سوى 72 ساعة فقط، برزت العقلية التكتيكية للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي رفض الاستسلام لفكرة أسماء بعينها وجعل من تشكيلة الأبيض الإماراتي كتلة مرنة تتنفس عبر مفهوم المداورة الذكية لتفكيك الإرهاق اللياقي في ملاعب البطولة، وتجلى ذكاء زلاتكو في إدارة مخزون الطاقة للاعبي للمنتخب من خلال معطيات وشواهد ملموسة برزت خلال المباراتين السابقتين أمام اليمن والبحرين؛ ويمكن تلخيص هذا التكتيك في النقاط التالية:<br><b>المرونة الدفاعية والشباك النظيفة</b><br>في الخطوط الخلفية للأبيض، نجح زلاتكو في تطبيق مفهوم المداورة دون المساس بالصلابة التنظيمية، وهو ما تترجمه لغة الأرقام بالحفاظ على شباك نظيفة طوال أول مباراتين (الرباعية أمام اليمن والثلاثية ضد البحرين)، فالمدرب زلاتكو لم يثبّت الأسماء لمجرد النجومية؛ بل عمد إلى ضخ دماء جديدة في مراكز الأظهرة وقلبي الدفاع، مكنته من توزيع الحمل البدني على أسماء قوية مثل لوكاس بيمينتا، وعلاء الدين زهير، وماركوس ميلوني، وروبن فيليب، ما جعل الخط الخلفي في أعلى جاهزيته البدنية لعزل خطورة المنافسين تماماً.<br><b>التحكم في الوسط</b><br>بالعودة لما حدث في المباراتين السابقتين، يتضح أن خط الوسط في فلسفة زلاتكو هو غرفة العمليات الحقيقية التي تُدار منها المباريات، إذ تجلت مرونته في الدفع بعناصر مختلفة لابتكار حلول تتناسب مع طبيعة كل منافس، ففي حين اعتمد في اللقاء الافتتاحي، على عناصر قادرة على الاستحواذ والتمرير القصير لكسر التكتل اليمني من خلال الدفع بالثنائي عصام فايز ومامادو كوليبالي في الارتكاز وبجوارهما لوان بيريرا ونيكولاس خيمينيز ويوري سيزار، سارع في مواجهة البحرين لتغيير النهج الهجومي بإقحام عناصر قادرة على تحمل العبء البدني الدفاعي، فدفع بريتشارد أكونور وعثمان كامارا كأوراق أساسية منذ البداية لامتصاص وضرب اندفاع الدفاع والوسط البحريني.<br><b>إدارة العائدين من الإصابة </b><br>الشهادة الأكبر على حنكة زلاتكو كانت في كيفية إدارته لعودة النجم بالا، إذ خطط المدرب لمنحه 20 إلى 30 دقيقة فقط كبديل في الشوط الثاني لحمايته من الإجهاد بعد التعافي من الإصابة، والمثير أن هذا التبديل المحسوب أثمر فوراً عن تسجيل «بالا» لهدف أكد القيمة الفنية اللامعة لدكة البدلاء، كما تم الدفع بعلي صالح الذي سجل هو الآخر هدفاً، وفي الوقت نفسه، واصل المدرب تدوير المراكز الحرة لخيمينيز ولوان بيريرا لإرباك دفاعات الخصوم والحفاظ على الحيوية الهجومية طوال الـ 90 دقيقة.<br><b>كسر عقدة التشكيل الثابت</b><br>الأسلوب الذي انتهجه زلاتكو في المداورة لا يقتصر أثره على حصد النقاط العاجلة في خليجي 27، بل يمتد ليحقق فوائد فنية واستراتيجية كبرى لمنتخب الإمارات في المستقبل القريب، إذ ينجح زلاتكو في كسر عقدة التشكيل الثابت، التي عانى منها الأبيض لسنوات، وبات يملك اليوم صفاً ثانياً بجاهزية تقارب التشكيل الأساسي، يمنح الفريق خيارات بديلة عدة في الاستحقاقات القارية المقبلة وتصفيات المونديال الطويلة.<br><b>الحماية من التعب والإصابة</b><br>توزيع دقائق اللعب يحمي نجوم المنتخب من خطر الاحتراق البدني والإصابات العضلية الناتجة عن تلاحم المواسم المحلية والدولية، ما يضمن استمرارية عطاء اللاعبين بكفاءة عالية، إلى جانب غرس ثقافة الوعي التكتيكي المتعدد، فالمداورة المستمرة تجبر اللاعب الإماراتي على التحرر من النمطية وتجعله سريع التأقلم مع مختلف المدارس الكروية وتغيير الخطط في وقت قياسي، وهو النضج الفني الذي تحتاجه كرة القدم الإماراتية للعودة بقوة إلى الواجهة الآسيوية والعالمية بعقلية استراتيجية واعية ومستمرة.</p>

منظومة زلاتكو تهزم معركة الـ 72 ساعة في خليجي 27

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة: قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله، تجسد نهجاً حكومياً راسخاً يقوم على تقدير جهود فرق العمل، ومواصلة التطوير، وجعل الإنسان وجودة حياته محوراً للإنجاز.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347328.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن كلمات سموه لا تقف عند الاحتفاء بما تحقق، وإنما تحمل دعوة متجددة إلى مواصلة العمل واستشراف المستقبل وتحويل الأفكار والمبادرات إلى نتائج ملموسة في حياة الناس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347326.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة الحمادي إن أكثر ما يلفت في رسالة سموه هو استمرار التركيز على إسعاد الناس باعتباره جوهر العمل الحكومي، موضحة أن المواطن يلمس اليوم نتائج سنوات طويلة من التطوير في تفاصيل حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «عندما ننظر إلى ما كانت عليه الخدمات قبل سنوات وما أصبحت عليه اليوم، ندرك حجم العمل الذي تحقق. كثير من الخدمات أصبحت تنجز بسرعة وسهولة، والحكومة لا تنتظر المواطن ليطالب بالتطوير، بل تعمل باستمرار على استباق احتياجاته، وهذا في حد ذاته مصدر فخر لكل مواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف المرزوقي إن النجاحات الحكومية الحقيقية هي التي يشعر بها الإنسان في حياته، سواء في جودة البنية التحتية أو الخدمات أو الأمن والاستقرار أو الفرص التي توفرها الدولة لأبنائها، مؤكداً أن الإمارات استطاعت بناء نموذج تنموي يضع رفاه المجتمع في قلب عملية التطوير.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «المواطن يرى الإنجاز حوله كل يوم، والأهم أن سقف الطموح لا يتوقف، وكلما وصلت الدولة إلى مرحلة متقدمة يبدأ العمل للوصول إلى مرحلة أعلى، وهذا يفسر كيف استطاعت الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة أن تنافس دولاً سبقتها بعقود في مجالات متعددة».</p><h2>الإنسان وجودة حياته</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماريا الريس إن ما يبعث على الاطمئنان هو أن التخطيط للمستقبل في الإمارات يرتبط بصورة مباشرة بالإنسان وجودة حياته، موضحة أن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي وتسريع الخدمات ليست أهدافاً تقنية منفصلة، وإنما أدوات لتوفير وقت الإنسان وجهده وتحسين تجربته مع الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نشعر كمواطنين بأن هناك سباقاً دائماً نحو الأفضل، وأن النجاح الذي تحقق ليس نهاية الطريق. عندما يكون طموح القيادة أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً، فإن ذلك ينعكس على كل جهة وكل خدمة تصل إلى المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد إبراهيم البلوشي أن دولة الإمارات حققت إنجازات بارزة جعلت الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً لمسيرة التنمية، من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة تواصل في قطاع التعليم بناء منظومة تواكب مهارات المستقبل، فيما يشهد القطاع الصحي تطوراً مستمراً في جودة الرعاية والخدمات الوقائية، لافتاً إلى أن التحول الرقمي أسهم في تسهيل الخدمات الحكومية وتسريع إنجاز المعاملات وتوفير تجربة أكثر كفاءة للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز أدوات صناعة المستقبل، من خلال توظيفه في التعليم والصحة والخدمات، ودوره في دعم الابتكار واتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز تنافسية الإمارات وقدرتها على جذب المواهب والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن كمواطنين نعتز بما تحقق، ونؤمن بأن مسؤوليتنا تتمثل في العمل والعطاء والالتزام والمشاركة، لنكون شركاء في مواصلة مسيرة الإمارات نحو مزيد من التقدم والاستدامة وجودة الحياة، وتحقيق طموحها بأن تكون من أفضل دول العالم».</div></p><h2>مصدر فخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بشاير الحمادي إن ما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات متسارعة يشكل مصدر فخر لكل مواطن إماراتي، مؤكدة أن هذه الإنجازات لا تقتصر على المشاريع الكبرى، بل تنعكس بصورة مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المواطن كان ولا يزال في صميم اهتمام القيادة والحكومة، وهو ما يتجسد في التطوير المستمر للخدمات، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم الأسرة، وتعزيز منظومتي التعليم والصحة، إلى جانب توفير بيئة آمنة ومستقرة ومحفزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الجسمي أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات يعكس رؤية تضع الإنسان في صميم التنمية، مشيراً إلى أن التطور في الخدمات والبنية التحتية وجودة الحياة أصبح ملموساً في حياة المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل استشراف المستقبل وتهيئة الفرص للأجيال الجديدة، مؤكداً أن مسؤولية المواطن تتمثل في المحافظة على مكتسبات الوطن، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، ومواصلة العمل والعطاء لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.</p><h2>مؤشرات تعكس التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور شافع النيادي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تختصر فلسفة وطن آمن منذ البداية بأن بناء الدولة يبدأ من الإنسان، وأن نجاح الحكومة يقاس بما تصنعه من أثر حقيقي في حياة الناس وجودة الخدمات والفرص التي توفرها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما حققته حكومة دولة الإمارات يعكس ثقافة عمل تقوم على التطوير المستمر وعدم الاكتفاء بما تحقق، مشيراً إلى أن هذا النهج أسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً، حيث جاءت الإمارات في عام 2025 في المرتبة الأولى عالمياً في 279 مؤشراً دولياً، وبين أفضل خمس دول في 525 مؤشراً شملت كفاءة الحكومة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإنسان ظل محور العمل الحكومي، وأن التكنولوجيا والتشريعات والمبادرات لم تكن غاية بحد ذاتها، وإنما أدوات لتسهيل حياة المجتمع ورفع جودة الخدمات، لافتاً إلى وصول نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية ذات الأولوية إلى 92%، وتنفيذ أكثر من 308 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن طموح الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم تحول إلى ثقافة عمل قائمة على التخطيط والمثابرة وقياس النتائج وتطوير الأداء باستمرار.</div></p><h2>تقدير فرق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة مبارك إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فريق عمله تحمل دلالات تتجاوز كلمات الشكر والتقدير، لتجسد ثقافة إماراتية راسخة تقوم على الوفاء لكل من يسهم في خدمة الوطن ودفع مسيرته نحو مزيد من التقدم والريادة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الرسالة تعكس قيمة العمل الجماعي في التجربة الإماراتية، حيث لا يصنع الإنجاز بجهد فردي، وإنما بفريق يؤمن بالهدف ويعمل بروح واحدة ويضع راحة الإنسان ورفعة الوطن في مقدمة أولوياته.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تقدير سموه لمن رافقوه في رحلة التطوير وسهروا من أجل إسعاد الناس يؤكد أن الإنسان الذي يعمل ويخلص ويبتكر يمثل أحد أهم عناصر القوة في منظومة النجاح الحكومي.</p><p class='article-text'>وأن الاعتراف بجهود الكوادر يعزز المسؤولية ويرفع سقف الطموح. وترى أن الرسالة تحمل في الوقت ذاته تكليفاً للمستقبل بقدر ما تحمل من امتنان للماضي، إذ إن استمرار المسيرة يؤكد أن ما تحقق يمثل قاعدة للانطلاق نحو إنجازات جديدة وليس محطة للاكتفاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاذ الغزالي، مدير اتصال مؤسسي في جهاز الرقابة المالية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل تقديراً لكل من يسهم بإخلاص في مسيرة العمل الحكومي، وتأكيداً أن الإنجاز الحقيقي يقوم على كفاءة فرق العمل واستمرار التطوير وخدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن توجيهات سموه تمثل دافعاً متجدداً لمواصلة أداء المسؤوليات بكفاءة ونزاهة ومهنية، وتعزيز منظومة الرقابة التي تدعم كفاءة الأداء الحكومي، وتحافظ على الموارد العامة، وتسهم في ترسيخ الثقة ودفع مسيرة دبي نحو مزيد من التميز والريادة.</p><p class='article-text'>وأكد يوسف العوضي، ضابط إعلامي رئيس في بلدية دبي، أن العمل ضمن فريق يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل مدرسة استثنائية ورحلة مهنية في القيادة والإدارة وتحمل المسؤولية، ويعزز الإيمان بقدرات الإنسان والأفكار ودورها في صياغة المستقبل وتحويل الفرص إلى إنجازات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة سموه تجسد فلسفة واضحة مفادها أن العمل الحكومي يبدأ من الناس وينتهي عندهم، وأن القيمة الحقيقية لأي إنجاز تقاس بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يسهم به في خدمته وإسعاده وتحسين جودة حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أفخر بكوني جزءاً من فريق عمل متميز ورائد، يسهم كل فرد فيه، من موقعه، في كتابة فصول جديدة من قصة مدينة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الطموح والإنجاز والريادة، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما وصلت إليه دبي، ومواصلة تحقيق الطموح الذي وضعه سموه للمدينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «هذه المسؤولية تدفعنا إلى مواصلة العمل بإخلاص، وتقديم أفضل ما لدينا لخدمة الناس وإسعادهم وتحسين جودة حياتهم، وصناعة أثر حقيقي ومستدام في حياتهم، بما يواكب طموحات دبي ومسيرتها المتواصلة نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت منال الجوهري أن ما حققته دولة الإمارات من نجاحات وإنجازات يعكس رؤية حكومية واضحة جعلت الإنسان محور التنمية وغاية كل إنجاز.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية لم تكتفِ بتطوير الخدمات، بل عملت على بناء تجربة حياة متكاملة يلمس المواطن أثرها في تفاصيل يومه، من الخدمات الصحية والتعليمية إلى الإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن خصوصية التجربة الإماراتية تكمن في أن إسعاد المواطن أصبح نهجاً راسخاً في العمل الحكومي، يقوم على الاستماع إلى احتياجات المجتمع، واستباق تطلعاته، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة ومرونة.</p>

تقدير فرق العمل يواكب دعوة متجددة لمواصلة التطوير وتحويل الإنجازات إلى جودة حياة

مواطنون: نهج حكومي محوره الإنسان والمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الأبناء في الفضاء الرقمي لم تعد قضية تقنية أو تنظيمية فحسب، بل باتت قضية وطنية ترتبط بمستقبل المجتمع واستقراره. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الاستباقي في حماية الأجيال الناشئة ومواكبة التحولات التي فرضها العصر الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي توازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من أولياء الأمور والمعلمين والمتخصصين في المجالات النفسية والتربوية وشؤون حماية الطفل، في استطلاع أجرته «البيان»، أن النشء يواجه تحديات متنامية في الفضاء الرقمي، تتراوح بين التنمر الإلكتروني والاستغلال والابتزاز الرقمي والتعرض للمحتوى غير الملائم، وصولاً إلى تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على السلوك والوعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتكامل الجهود الأسرية والتربوية والمجتمعية لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر المستجدة في الفضاء الإلكتروني.</p><h2>الوعي يبدأ بالحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى ولية الأمر موزة علي راشد أن التطورات الرقمية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المؤثرات في تشكيل وعي الأبناء وقيمهم واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال تجربتها كأم لأبناء في مراحل عمرية مختلفة، تؤكد أن الأسرة باتت تواجه تحديات متزايدة في متابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء يومياً في ظل التدفق المستمر للمعلومات والمضامين الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن مرحلة المراهقة تعد من أكثر المراحل حساسية في بناء الشخصية وترسيخ القيم، ما يجعل توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ضرورة تسهم في دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي للأبناء، إلى جانب تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عبدالعزيز محمد العبدولي، ولي أمر، أن التحديات التي يفرضها العالم الرقمي تتطلب تكاملاً في الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأبناء، مؤكداً أن الأسرة لا تستطيع بمفردها مواجهة التأثيرات المتسارعة للمحتوى الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بناء بيئة آمنة للأجيال الناشئة يعتمد على الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية والمنصات التقنية، بما يضمن تعزيز الحماية واستدامتها، ويجعل الأبناء أكثر قدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة ومتوازنة.</p><h2>مواجهة الخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المعلمة حليمة محمد لهبش أن التحديات الرقمية لم تعد مرتبطة باستخدام الأجهزة الذكية فحسب، بل باتت مرتبطة أيضاً بالخوارزميات التي تقترح المحتوى للمستخدمين بصورة مستمرة، بما في ذلك الأطفال واليافعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن هذه الخوارزميات قد تدفع أحياناً محتوى لا يتوافق مع قيم المجتمع وثقافته، الأمر الذي يضع الأسر أمام مسؤوليات كبيرة في المتابعة والتوجيه.</div></p><p class='article-text'>وترى أن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وطمأنينتها، ويمنح أولياء الأمور أدوات داعمة لأداء دورهم التربوي بصورة أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المعلمة عائشة أحمد الظنحاني أن مواكبة التحولات الرقمية تتطلب وجود أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر، وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الأطفال واليافعين هم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي، ما يستدعي توفير ضوابط وإجراءات فاعلة تضمن ملاءمة البيئة الرقمية لأعمارهم واحتياجاتهم، وتعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أمل الحفناوي أن نجاح الجهود الرامية إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بوجود بدائل عملية وجاذبة تستثمر طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والتطوعية تشكل مساحات حقيقية لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن دولة الإمارات وفرت منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بدءاً من البرامج القيادية والوطنية، مروراً بالأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والابتكار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والانخراط في أنشطة واقعية تسهم في بناء شخصية متكاملة.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شهد الحمادي، عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات لحماية الطفل ورئيس اللجنة الاجتماعية، أن حماية الأطفال في العصر الرقمي لا تقوم على منعهم من استخدام التكنولوجيا، بل على بناء «مناعة رقمية» تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية، وتعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات وحماية خصوصيتهم والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها النشء تتمثل في التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستدراج الرقمي وانتحال الهوية وسرقة البيانات والتعرض للمحتوى غير الملائم، إلى جانب مخاطر مستجدة فرضتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن دولة الإمارات أرست منظومة تشريعية متقدمة لحماية الطفل رقمياً، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل، وقرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قانون حقوق الطفل «وديمة» وتشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجعل من حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية والمنصات الرقمية والجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل نفذت حملة «أسرة واعية.. طفل آمن.. مجتمع رقمي مسؤول» عام 2025، واستفاد منها أكثر من 2000 من الأطفال وأولياء الأمور ومختلف شرائح المجتمع، كما استفاد نحو 3500 طفل من حملة «إجازتي أمان ووعي وحماية» التي ركزت على السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الجمعية حالياً حملة «عيالنا.. عامهم الدراسي أمان»، التي يستفيد منها خلال العام الدراسي 2026 - 2027 نحو 1800 طالب وطالبة وما يقارب 200 معلم ومعلمة عبر ورش وبرامج متخصصة في السلامة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وتشدد على أن الأسرة تبقى خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، داعية إلى تعزيز الحوار والثقة مع الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأسرية وإعدادات الخصوصية، ومراجعة المحتوى والألعاب الرقمية المناسبة لأعمارهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي إساءة أو سلوك مشبوه يتعرضون له، بما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو السليم وتحافظ على القيم والهوية الوطنية.</p><h2>الوقاية من التنمر الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي، أن التنمر الإلكتروني أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال واليافعين في العصر الرقمي، لما يتركه من آثار نفسية واجتماعية وتربوية قد تؤثر في الثقة بالنفس والشعور بالأمان والقدرة على بناء علاقات صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن تنامي الاعتماد على المنصات الرقمية يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك وآليات الوقاية منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والمجتمعية لترسيخ قيم الاحترام والتسامح والمسؤولية الرقمية، إلى جانب تعليم الأبناء مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت وتشجيعهم على الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة وعدم التفاعل مع المحتوى الضار أو إعادة نشره.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء يمثل أحد أهم أدوات الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الرقمية والحد من آثارها النفسية والاجتماعية.</p><h2>نموذج شبابي ملهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي نموذجاً ملهماً في نشر الوعي بقضية التنمر، إذ قادت العديد من المبادرات والورش التوعوية والمسابقات الهادفة إلى التثقيف بمخاطر التنمر والحد من آثاره على مستوى الدولة والوطن العربي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت قناة توعوية متخصصة بعنوان «قف قف لا للتنمر»، ونفذت معارض وأنشطة ومحتويات رقمية توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت جمانة عدداً من الجوائز والأوسمة المرتبطة بالتسامح والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر، من بينها جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة الطالب المتميز غير الأكاديمي، وجائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس، إضافة إلى أوسمة «سفير التسامح» و«بطل السلام» و«قائد السلامة الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أنّ الثقة بالنفس تمثل الخطوة الأولى لمواجهة التنمر، داعية الطلبة إلى عدم الصمت أمام الإساءة وطلب الدعم من الأسرة أو المدرسة أو الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الوعي والشجاعة في الإبلاغ يشكّلان خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مختلف أشكال التنمر والإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال واليافعين، تبرز الحاجة إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً تدعم النمو الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء وتحصنهم من المخاطر المصاحبة للانفتاح الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار يواصل نهج الإمارات الاستباقي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن بناء الأجيال لا يقتصر على توفير فرص التعليم والمعرفة، بل يبدأ بحماية العقول وترسيخ الوعي وتعزيز المسؤولية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشريعات توازن بين الاستفادة من التقنيات وتدعم الأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات متنامية يواجهها النشء في الفضاء الرقمي كالتنمر والاستغلال والابتزاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ «المناعة الرقمية» لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الفضاء الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة رقمية أكثر أماناً يسهم في حماية استقرار وطمأنينة الأسرة</div></p>

من التنمر إلى التزييف العميق.. تحديات تترصد بالنشء

الوعي والمناعة الرقمية.. درع الأبناء في العالم الافتراضي

<h2>التحول الرقمي وتطوير الكفاءات يرسخان استدامة التميز في الأداء القضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت النيابة العامة في دبي 66,939 قضية واردة إلى النيابات التخصصية خلال عام 2025، تصدرتها نيابة بر دبي بواقع 21,537 قضية، تلتها نيابة السير والمرور بـ18,720 قضية، ثم نيابة ديرة بـ14,727 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة 17,211 قضية، والقضايا المميزة 2,182 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير السنوي للنيابة العامة في دبي مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي، من خلال الارتقاء بكفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن النيابة العامة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2022 - 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل «نيابة رائدة»، و«حماية الحقوق والحريات»، و«نيابة رقمية استباقية تسعد المجتمع»، و«ممكنات مرنة ومبتكرة»، مع ربط كل محور بمؤشرات أداء استراتيجية لقياس مستويات الإنجاز ومتابعة التقدم بصورة دورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القضايا المسجلة والمصنفة وفق نوع الجريمة 63,051 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا الواردة إلى النيابات التخصصية على ثماني جهات، إذ سجلت نيابة المخدرات 5,585 قضية، ونيابة الأسرة والأحداث 3,622 قضية، ونيابة الجنسية والإقامة 2,031 قضية، فيما استقبلت نيابة قضايا التعاون الجنائي الدولي 560 قضية، ونيابة الأموال العامة 157 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتصنيف القضايا بحسب وضعها، أظهر التقرير أن عدد القضايا الواردة بلغ 66,939 قضية، مقابل 17,211 قضية مستأنفة و2,182 قضية مميزة، بإجمالي 86,332 قضية ضمن التصنيفات الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا المستأنفة بحسب نوع الجريمة على 12,355 قضية جنح، و4,821 قضية جنايات، و35 قضية مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الربع الثالث من عام 2025 العدد الأكبر من القضايا المستأنفة بواقع 4,560 قضية، تلاه الربع الرابع بـ4,521 قضية، ثم الربع الأول بـ4,073 قضية، والربع الثاني بـ4,057 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن تسجيل 44,070 مداناً في القضايا الجنائية خلال عام 2025، وفق التصنيف بحسب نوع الجريمة والفئات العمرية، توزعوا على 34,785 مداناً في قضايا الجنح، و6,919 مداناً في قضايا الجنايات، و2,366 مداناً في قضايا المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قضايا الأحداث والجانحين، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي القضايا المعروضة على النيابة العامة إلى 414 قضية خلال عام 2025، مقارنة بـ262 قضية في عام 2024، و222 قضية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار النيابة العامة في تقديم الدعم والرعاية القانونية والنفسية للأحداث والجانحين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل، إلى جانب جهودها في نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المؤسسي، ركزت النيابة العامة خلال عام 2025 على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر تطوير خدمات أكثر تكاملاً وسهولة، وتبني حلول ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، مع المحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التقنية وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات التخصصية والقيادية من خلال برامج ومبادرات نوعية أسهمت في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخطة الاستراتيجية تعزيز عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام، وتطوير إدارة الدعوى الجزائية، وتعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي، وضمان استدامة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل توجهاتها كذلك تطوير خدمات رقمية استباقية مبتكرة، وتوسيع الشراكات المجتمعية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات، بما يدعم استدامة النتائج ويعزز دور النيابة العامة في بناء منظومة عدالة أكثر تطوراً واستدامة.</div></p>

44070 مداناً في القضايا الجنائية

نيابة دبي تسجل 66939 قضية خلال 2025

<p class='article-text'>تستطيع تيلي نوروود أن تظهر في فيلم، وتجري مقابلة، وتغني، وتخاطب جمهورها كما تفعل أي نجمة صاعدة، ويمكن لصناعها تغيير عمرها وملامحها وصوتها، وإسناد أي شخصية إليها من دون مواعيد تصوير مرهقة أو مطالب مالية أو خلافات تعاقدية، لكن الممثلة التي تملك كل هذه القدرات تفتقد أبسط حق يتمتع به أي مؤد بشري، وهو أن تختار الدور أو ترفضه.</p><p class='article-text'>منذ ظهورها في 2025، تحولت تيلي من تجربة رقمية إلى وجه لخلاف يتجاوز حدود هوليوود فمبتكروها يقدمونها بوصفها عملاً فنياً وأداة جديدة لصناعة القصص، بينما تراها نقابات الممثلين شخصية حاسوبية بُنيت فوق أعمال بشرية من دون موافقة أصحابها أو تعويضهم.</p><p class='article-text'>وبين الروايتين يقف سؤال لا يتعلق بمدى واقعية وجهها، وإنما بمن يملك هذا الوجه ومن يتحدث باسمه ومن يتحمل أثره في وظائف الآخرين.</p><p class='article-text'>لتيلي موقع رسمي وحسابات اجتماعية ومشروعات سينمائية قيد التطوير، ولديها شخصية مكتوبة وطريقة محددة في الكلام، ومع ذلك، لا توجد خلف هذه السيرة امرأة يمكن سؤالها عما تريده، كل اختيار يبدو صادراً عنها اتخذه إنسان أو نظام بالنيابة عنها، وحتى كلمة «لا» إذا نطقتها ستكون جزءاً من النص.</p><h2>بلا طفولة</h2><p class='article-text'>لتيلي نوروود شعر بني طويل ووجه صُمم ليبدو مألوفاً من دون أن يطابق وجهاً معروفاً، ولديها موقع رسمي وحسابات اجتماعية وصور دعائية ومقاطع مصورة ومشروعات قيد التطوير، ويمكن للجمهور اليوم الدخول إلى موقعها والتحدث معها كما لو كان أمام شخصية عامة حقيقية.</p><p class='article-text'>لكن لا توجد صورة لطفولتها لم يصنعها حاسوب، ولا تتذكر مدرسة أو منزلاً أو اختبار أداء فاشلاً، وليست لها مدينة نشأت فيها، ولا أبوان، ولا تجربة خاصة تستعيدها عندما يطلب منها المخرج أداء مشهد عن الخوف أو الفقد.</p><p class='article-text'>ظهرت إلى العالم في 2025 بوصفها شخصية ولّدها الذكاء الاصطناعي، وأنشأتها إيلين فان دير فيلدن عبر شركة الإنتاج البريطانية «Particle6» وذراعها المتخصصة في المواهب الاصطناعية «Xicoia».</p><p class='article-text'>ووفقاً لما قالته فان دير فيلدن لشبكة CBS، بدأت صناعة الوجه بسؤال موجه إلى «تشات جي بي تي» عن ممثلة اصطناعية قادرة على أن تصبح نجمة عالمية.</p><p class='article-text'>واحتاج الوصول إلى الشكل النهائي أربعة أشهر ونحو ألفي محاولة وتعديل، ولم تكن الوجوه الأولى مقنعة للمبتكرة لأنها بدت مثالية أكثر مما ينبغي، فكان لا بد من إضافة شيء من النقص حتى يستطيع الجمهور تصديقها، فالإنسان لا يطمئن دائماً إلى الكمال، ويبحث في الوجه عن تفصيل صغير يخبره أن حياة ما مرت من هنا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لفان دير فيلدن، سمح توظيف الذكاء الاصطناعي لشركتها بتوسيع فريقها إلى نحو 40 موظفاً، بينهم ممثلون وكتاب ومنتجون إبداعيون، لذلك ترفض وصف تيلي بأنها قاتلة للوظائف، وتقول إنها أسهمت في خلق وظائف جديدة.</p><h2>ملكية كاملة</h2><p class='article-text'>الممثل البشري يستطيع رفض الدور أو الانسحاب من التصوير أو الاعتراض على تعديل صورته، يستطيع أن يطالب بأجر أعلى، وأن يندم، وأن يقرر أن مشهداً ما يتعارض مع قيمه أو صورته أو حدوده الشخصية.</p><p class='article-text'>وقد تقول «لا» داخل حوار، لكن هذه الـ«لا» جزء من أداء اختاره لها آخرون، وليس لها كيان قانوني مستقل يوقع العقود أو يتفاوض على الأجر أو يمتلك صورته، فالوجه والصوت والشخصية والسيرة كلها أجزاء من ملكية فكرية تديرها الشركة التي صنعتها.</p><h2>نقابة غاضبة</h2><p class='article-text'>ولم تنظر نقابة الممثلين الأميركية «ساغ أفترا» إلى تيلي بوصفها ممثلة جديدة تدخل سوقاً مفتوحة، وإنما بوصفها تهديداً لطبيعة المهنة نفسها.</p><p class='article-text'>وأكدت النقابة أن تيلي ليست ممثلة، وإنما شخصية أنشأها برنامج حاسوبي تدرب على أعمال عدد كبير من المؤدين المحترفين من دون إذن أو تعويض، ورأت أن استخدام الشخصيات الاصطناعية يهدد أرزاق الفنانين ويخفض قيمة الفن البشري، وفقاً لبيان نقلته صحيفة الغارديان.</p><p class='article-text'>وردت فان دير فيلدن بأن تيلي ليست بديلاً عن الإنسان، وإنما أداة فنية جديدة تشبه الرسوم المتحركة والدمى والمؤثرات البصرية، كما قالت إن الشخصية صُنعت باستخدام نماذج متاحة للجمهور ولم تُدرب على وجه أو علامة محددة.</p><p class='article-text'>وقالت فان دير فيلدن للغارديان إنها صنعت تيلي لإثارة النقاش وتمثيل الخوف الذي ولده الذكاء الاصطناعي، وإن ردود الفعل تجاوزت ما توقعته ووصلت إلى تهديدات بالقتل.</p>

نتائج البحث عن: ثقافة رقمية